تداعيت الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة الجزء4

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي                                                                                                                                         /

قانون القيمة العمل

يؤكد كارل ماركس في رسالته إلى كوغلمان في 11 يوليوز 1868 على أن “كل طفل يعرف أن أمة تتوقف عن العمل، لن أقول لسنة واحدة، بل حتى لأسابيع قليلة، سوف تفنى.

 وان كل طفل يعرف أيضا أن كتل المنتجات المقابلة للحاجات المختلفة تتطلب کتلا مختلفة ومحددة كميا من العمل الإجمالي للمجتمع إن العلم يستقیم بالضبط في البرهان على الكيفية التي يؤكد بها قانون القيمة نفسه”.

 
نفهم من خلال هذه المقولة لكارل ماركس على ان العمل بشكله العام المجرد هو أساس الحياة، بمعنى انه بدون عمل منتج لشروط استمرار الحياة لا يمكن تأمين متطلبات الحياة الإنسانية من تغذية وسكن وحياة متوازنة.

 وتدفعنا هذه المقولة الماركسية التي لا يمكن دحضها إلى اليقين بأن قيمة إنتاج الحياة الإنسانية هي العمل المنتج. ورغم تطرق المدارس الاقتصادية لدى الفيزيوقراط والكلاسيكي وخاصة مع آدم سميت وريكاردو لمفهوم القيمة العمل، إلا إن الأمر اقتصر على الوصف السطحي الحسابي، ولم يأخذ المفهوم طابعه الاجتماعي الجدلي الحقيقي إلا مع كارل ماركس الذي اعتبر إن تحديد قيمة أي شيء يتم من خلال احتساب الزمن الضروري المنفق في إنتاجه أو ما أسماه بكمية العمل الضرورية اجتماعيا لإنتاجه.

 وتتميز قيمة أي شيء بقيمته الضرورية الاستعمالية لاستمرار الحياة الإنسانية وتلبية حاجياته الكثيرة والمتعددة.

 ومنذ ظهور الملكية الخاصة والطبقات والتحكم في قوة عمل الغير ظهرت الصفة الثانية للقيمة وهي القيمة التبادلية، فعلى أساس المتاجرة في هذه القيم التبادلية تتشكل الثروات وتتقوى الطبقات وتتشكل الدول وتقاد الحروب العدوانية.

ويجب الانتباه هنا إلى مدى أهمية قانون القيمة العمل في التحليل الماركسي، حيث يجعلنا نستخلص أن كافة الأشياء مهما اختلفت هي وليدة العمل الإنساني المغترب والذي تسيطر عليه قوى طبقية وتحوله إلى قيمة رأسمالية مستلبة.

 ويمكننا في ظل النظام الرأسمالي أن نميز القيمة الرأسمالية لأي منتوج من خلال توزيع القيم على المكونات الأساسية التي تشكله حيث نميز بين ثلاث قيم تختزنها جميع السلع المصنعة والتي يمكن التعبير عنها بالرموز الثلاثة التالية:

وذلك على أساس أن تشكل قيمة وسائل الإنتاج المادية والتقنية أو ما يسميه ماركس برأس المال الثابت أو رأس المال الميت، لأنها تختزن عملا إنسانيا سابقا.

تشكل قيمة العمل الإنساني الزائد وهي قيمة عمل العامل التي يستولي عليها الرأسمالي بعد أن يدفع للعامل أجره، وهو ما يسميه ماركس بفائض القيمة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رأس المال الثابت الذي يتكون من تكنولوجيات ومواد وآلات وحاجيات مادية للإنتاج تختزن هي أيضا عملا إنسانيا سابقا، أصبح مجمدا في تلك المواد والأدوات والتكنولوجيات، وتساهم في تسريع وزيادة نسبة الإنتاج النهائي.

 إذن فالمكونات الثلاث للقيمة هي في حقيقتها وليدة العمل الإنساني بالكامل سواء كان عملا ميتا سابقا أو عملا حيا مباشرا. وهذا ما يعبر عنه بقانون القيمة العمل… يتبع

                                                                                                                                

 

 

 وتتميز قيمة أي شيء بقيمته الضرورية الاستعمالية لاستمرار الحياة الإنسانية وتلبية حاجياته الكثيرة والمتعددة.