عبد القادر العفسي_سجلماسةبريس
لا شك أنّ المجهودات التي يقوم بها السيد رئيس النيابة العامة لتشفيف الاليات القضائية و تلقي الشكايات العمومية قد نقلت من مستوى الثقة بالقضاء إلى مراحل جيدة ، و جعلت الثقة تزداد في آليات تطبيق القانون لكن نتفاجأ أحيانا بلقطات في مباراة تجنح نحو الشرود و النشاز و تضرب كل المجهودات المبذولة في الصميم و كأنها ترسل رسائل بديلة بأن هذه ” المجهودات ” مجرد كلام للاستهلاك .
و لعل أحد الملفات العجائبية التي تم فيها ضبط “موظف عمومي ” بالدليل يقيض رشوة ب “تيزنيت ” بعدما تعاونت كل آليات تطبيق القانون بكل نزاهة لتنفيذ اللازم ، لكن عندما و صل الملف إلى ” دواليب أخرى” يتفاجئ الجميع بألعاب نارية جعلت الملف يصل في الاستئناف إلى شهرين و نصف ، انّ المشكل لم يعد في الموظف الذي أخطأ و كان يعتبر مهامه كأنها ” غابته ” يقوم بما شاء لأننا لا نريد تشرده بل المشكل في الآليات الاخرى تحت الطاولة التي جعلت هذا الملف ينحاز عن سكته و لم يتخذ فيه ما هو مأمول من القانون .
خاصة اذا علمنا أنّ أسس هيبة الدولة تنبني على العدالة و بناء دولة الحق و القانون ، فإذا كان هذا الملف الذي صدر فيه الحكم الابتدائي بستة أشهر قد انخفض فيه الاستئناف إلى أقل من ذلك بكثير ، فإن الاشارة مفهومة و أن طريق المرتشين مفروشة بالورود و المساعدات التي لا يعلموها إلا الراسخون أو العاملون من تحت الطاولة ، بحيث ليس هناك تبرير في تخفيض العقوبة ما دام الجرم مشهود و النيابة العامة هي التي ضبطت الواقعة بعد شكاية أحد المواطنين عن طريق الرقم الاخضر .
فلماذا تم هذا التخفيض ؟ و هل تم التقصي في السيولة المالية و الممتلكات للموظف المعني بالأمر ؟ الذي لم يكتفي بتدمير الموروث الطبيعي للمنطقة بل قام بدك مسلكياته للأسس الأخلاقية للمجتمع المغربي و لتوجهات السلطات العليا بالبلاد .
تعليقات
0