قانون التراكم
يؤدي التنافس بين الرأسماليين إلى قيام كل رأسمالي بإجبار العمال على الاستمرار في زيادة نسبة منتجات عملهم الحي من أجل مراكمة المزيد من فوائض القيمة ومن الأرباح، وفي حالة عدم تحقق فوائض قيمة وأرباح عالية فسيؤدي ذلك خسارة الشركة في منافسة الشركات المماثلة والاضطرار إلى توقيف الإنتاج وبالتالي إلى طرد العمال.
فقانون التراكم تفرضه ضرورة الاستمرار في تحقيق الأرباح في سوق يسيطر عليه قانون المنافسة.
ويقضي قانون التراكم الرأسمالي بأن تدفع المنافسة كل رأسمالي فردي إلى زيادة إنتاجية العمل، بمعنى الاجتهاد في تخفيض تكاليف الإنتاج من أجور العمال (رأس المال الحي) وتكاليف رأس المال الثابت من تكنولوجيات وآلات ومواد وأدوات تستعمل في الإنتاج.
ترتبت المئات من الأزمات الدورية للرأسمالية منذ نشأتها نتيجة انخفاض معدل فائض القيمة وبالتالي معدل الربح من جهة و بسبب عدم القدرة على بيع وتصريف كافة المنتجات المعروضة في السوق نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين الذين تتكون غالبيتهم من الطبقة العاملة.
وقد قادت هذه الحقيقة الرأسماليين إلى الاستعانة بجهاز الدولة لتطوير التجارة الخارجية لتصريف ذلك الفائض من المنتجات وأيضا إلى قيادة حملات استعمارية من اجل الحصول على مواد أولية بأسعار منخفضة وعلى يد عاملة رخيصة في المستعمرات لتقليص كلفة الإنتاج وعلى أسواق تصريف الإنتاج الزائد،فقانون التراكم يقف إذن وراء الحملات الاستعمارية ووراء ظهور الامبريالية، ويقف أيضا وراء الحروب المتعددة للرأسمالية.
و يدفع قانون التراكم الرأسماليين إلى إنفاق المزيد من أرباحهم على وسائل الإنتاج المتطورة كالتكنولوجيات لرفع كمية المنتجات وتقليص كلفتها حتى تكتسب قوة تنافسية في السوق، وحيث تميل نسبة قيمة وسائل الإنتاج(رأس المال الثابت) مقارنة بقيمة قوة العمل (رأس المال المتغير) نحو الارتفاع.
لكن مهما ارتفعت قيمة الرأسمال الثابت مقارنة بقيمة رأس المال المتغير، إلا أنها لا تنتج بحد ذاتها إلا فائض قيمة محدود بحدود نسبة رأس المال الحي أي عدد العمال، لأن قوة العمل الحي هو وحده من ينتج فائض القيمة.
إن التوسع في مكونات التركيب العضوي للسلع الرأسمالية يتم لصالح رأس المال الثابت على المدى الطويل بالدرجة الأولى على حساب رأس المال المتغير لذلك يقضي قانون التراكم والتوسع الاقتصادي الرأسمالي بارتفاع كتلة الأرباح وبانخفاض معدل الربح على المدى الطويل.
ويمكن التمييز هنا كما قال كارل ماركس بين فائض القيمة المطلق الذي يتحقق في ظل هيمنة نسبة رأس المال المتغير على حساب نسبة رأس المال الثابت في إنتاج السلع، وفائض القيمة النسبي، عندما تصبح نسبة رأس المال الثابت أكبر من نسبة رأس المال المتغير. ففائض القيمة النسبي يتحقق نتيجة الاستعمال المكتف للتكنولوجيات لإنتاج سريع وواسع للإنتاج وتصريفه على المستوى العالمي.
ففي ظل الهيمنة الشكلية للرأس المال على العمل كانت الرأسمالية تنتج فائض القيمة المطلق وفي ظل الهيمنة الفعلية للرأسمال على العمل أصبحت الرأسمالية تنتج فائض القيمة النسبي.
وتتميز المرحلة الثانية بانخفاض معدل الربح رغم كثلة الأرباح المحققة نتيجة الإنتاج السريع والواسع… يتبع
تعليقات
0