مجلس جماعة القصر الكبير يعقد دورته الاستثنائية في غياب هيأة ممثلي وسائل الإعلام و الأخيرة تصدر بيانا في الموضوع

سجلماسة بريس .عبدالإله الزكري

عقد صباح يوم أمس الأربعاء المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير دورته الاستثنائية بمقر دار الثقافة محمد الخمار الكنوني في غياب ممثلي الصحافة الوطنية و المحلية عقب منعهم من ولوج القاعة بداعي احترام التدابير و الإجراءات الاحترازية المتبعة على خلفية تفشي فيروس كورونا و القانون المنظم لانعقاد الدورات كما جاء ذلك استنادا أيضا لطلب السلطات المحلية في الموضوع في غضون ذلك أصدرت هيأة ممثلي وسائل الإعلام الوطني و المحلي بالقصر الكبير بيانا وقع عليه عدد من مراسلي و ممثلي الصحافة الوطنية و المحلية حصل الموقع الإعلامي الإلكتروني ” سجلماسة بريس ” على نسخة منه اعتبر فيه أصحابه خطوة منعهم من متابعة و تغطية أشغال هذه الدورة تعطيلا لمبدإ دستوري يرتبط بالحق في الوصول إلى المعلومة الذي أقره دستور عام 2011 الذي نص في الفقرة الأولى من المادة 27 منه على أن ” للمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيآت المكلفة بالمرفق العام ” إلى ذلك اعتبر ذات البيان حرمان الجسم الإعلامي بالقصر الكبير من تغطية هذه الدورة حرمانا من نوع آخر و يكمن في منعهم من القيام بدوره المحوري في تمكين المواطنين من كل ما له صلة بدواليب التسيير و التدبير  خاصة يقول ذات البيان أن الدورة تتضمن ضمن جدول أشغالها تقريرا حول خلاصات تدقيق العمليات المالية و المحاسباتية للجماعة لعامي 2016 و 2017 و يرى الموقعون على ذات البيان أنه وحتى و إن كان قانون الحصول على المعلومة مقيدا يقول ذات البيان باستثناءات لها علاقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي و الحياة الخاصة للأفراد أو تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية مشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل فإن لا استثناء من الاستثناءات المذكورة له علاقة بمجريات الدورة الجماعية لمجلس القصر الكبير يقول ذات البيان هذا بالإضافة يضيف هذا الأخير إلى أن مكان انعقاد الدورة الاستثنائية بدار الثقافة يسمح بتطبيق إجراء التباعد الاجتماعي بين الحاضرين و بين هيأة وسائل الإعلام و عليه يعتبر ذات البيان قرار المنع هذا لا يستند على خلفية قانونية مقنعة و تعطيلا لمبدإ دستوري و حرمانا من حق الوصول إلى المعلومة يضيف البيان ذاته الذي شجب أصحابه قرار منعهم من متابعة أطوار دورة مجلس القصر الكبير لشهر غشت الجاري الاستثنائية هذا و رأى الموقعون على هذا البيان في منعهم من حضور هذه الدورة بحسب ذات البيان تراجعا خطيرا عن ما حققه المغرب على مسار الشفافية و الممارسة الديمقراطية و في ختام هذا البيان دعا الموقعون  عليه جميع المسؤولين كل من موقعه إلى تجاوز مثل هذه القرارات مستقبلا .