رسالة موجهة للأمم المتحدة.. رئيس جهة العيون يندد بالمزاعم المغرضة للجزائر والبوليساريو …

سجلماسة بريس

ندد رئيسا جهتي ” العيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب “، ” حمدي ولد الرشيد ” و” الخطاط ينجا “، ” بكل ما يلزم من قوة “، بالمزاعم المغرضة التي لا تتوقف ” البوليساريو ” وعرابتها الجزائر عن ترويجها بشأن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء. وأكدا، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السفير ” كريستوف هيوزن “، أن ” الأمر يتعلق في الواقع باختلاق مشين للأكاذيب، يندرج في إطار استغلال سياسي فاضح لحقوق الإنسان “. وانطلاقا من تواجدهما الفعلي على الأرض بين الساكنة ومعرفتهما بالمسعى المغرض ل ” البوليساريو ” والجزائر ، فإن رئيسي الجهتين الواقعتين في جنوب ” المغرب ” يشهدان رسميا على ” الطابع العادي ” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء.

وسجلا أن “حقوق الساكنة المحلية في الصحراء المغربية تتمتع بحماية وتعزيز فعليين، على أساس ضمانات دستورية وإطار قانوني ومؤسساتي وطني يستجيب لالتزامات المغرب الدولية “.

وأشاد ولد الرشيد وينجا بالجهود الكبرى التي بذلها المغرب على مدى أكثر من أربعة عقود من أجل تطوير أقاليمه الجنوبية، مبرزين الدينامية الجديدة للتنمية التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية تناهز 8 مليارات دولار.

وتابعا أن هذا النموذج يمثل رافعة رئيسية للتنمية، وقد بدأ بالفعل في جعل هذه المنطقة قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الجهوي والدولي، مضيفين أن هذه المشاريع وهذه الاستثمارات الهامة ذات الصلة “مدعومة من قبل الساكنة المحلية ويتم تنفيذها تحت إشرافنا الجهوي “.

ووفقا لرئيسي الجهتين، فإن هذه الإنجازات، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقات التنمية والتعاون المبرمة مع مختلف الفاعلين الدوليين الرئيسيين، في احترام تام للقانون الدولي، تدحض المزاعم حول استغلال الموارد الطبيعية للصحراء المغربية.

وأشارا إلى أن مصداقية هذه الدينامية التنموية، التي تندرج في سياق الانفتاح والاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، تثير اهتماما متزايدا بجهتينا، مضيفين أن هاتين الأخيرتين تحتضنان عددا كبيرا من التظاهرات الدولية والإقليمية ذات الطابع الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والرياضي، التي تستقطب آلاف المشاركين.

واعتبرا أن هذا الأمر يدحض، بالطبع، المزاعم الكاذبة لبعض الأصوات التي تحاول أن تصور الصحراء المغربية على أنها منطقة مغلقة. من جهة أخرى، نددا، بشدة، ” بالإساءة والإنتهاكات الجسيمة والواسعة والمتواصلة لكرامة وحقوق إخواننا وأخواتنا المحتجزين في مخيمات تندوف “. وأضافا أن هؤلاء عانوا منذ ما يقرب من خمسة عقود من أهوال النظام الإستبدادي القاسي في منطقة ينعدم فيها القانون حيث تخلت الجزائر عن اختصاصاتها القضائية ووضعتها بين أيدي ميليشيات مسلحة، وبالتالي تركت هاته الساكنة خارج كل إطار حكومي وقانوني ومؤسساتي للحماية، مع عدم قدرتها على الولوج إلى سبل الإنتصاف والعدالة من أجل البت في الإنتهاكات التي تحدث فوق تراب يخضع للولاية القضائية الجزائرية.