الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الصحي العسكري منه والمدني، في مواجهة الجائحةوفي عملية التشخيص المبكر للفيروس

سجلماسةبريس

توصيات الندوة الافتراضية المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني والمجموعة البيمهنية للوقاية والسلامة الصناعية والاتحاد لمقاولات المغرب وثلة من الهيئات المهنية والجمعيات العلمية الممثلة لقطاع الأطباء والصيادلة ووكالة المغرب العربي للأنباء

لقد مكُنت هذه الندوة القيّمة، بنوعية المتدخلين والمشاركين فيها، وأهمية الأفكار والمقترحات التي تم تقديمها، بناء على تشخيص الوضعية الوبائية الحالية، من ملامسة المشاكل والأسئلة الآنية التي تطرح نفسها بإلحاح على المشهد الصحي والاقتصادي والاجتماعي وعلى الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.

وعليه، فقد أجمع المتدخلون كافة على الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الصحي، العسكري منه والمدني، في مواجهة الجائحة، وفي عملية التشخيص المبكر للفيروس والتكفل بعلاج المرضى للحدّ من انتشار العدوى، حيث تمت الدعوة إلى:

تعزيز الجهود التي يتم بذلها منذ بداية الجائحة من طرف القطاعين العسكري والمدني، العام والخاص، وإشراك كافة الأطباء الخواص في مختلف التخصصات، وضمنهم الطبيب العام وطبيب العائلة، والصيادلة، في مراحل متابعة المرضى وتوجيه الحالات المشكوك فيها صوب المراكز الصحية العمومية المرجعية بالأحياء، وفقا لما أعلن عنه السيد وزير الصحة، بعدما تم الوقوف على أن 20 % من حالات الإصابة التي تصل إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة لا تعاني من أي مرض مزمن، وليست بالضرورة متقدمة في السن، كما أن 20 % من مجموع المرضى يفارقون الحياة بعد ولوجهم هذه المصالح بلحظات أو بضع ساعات.

تكليف هذه المراكز الصحية العمومية المرجعية بإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية للتكفل بالمرضى مبكرا، والحيلولة دون تدهور وضعهم الصحي ووصولهم إلى المؤسسات العلاجية في وضعية حرجة، وكذا الحدّ من انتشار العدوى في صفوف المخالطين، والاستعانة في هذا الإطار بخدمات الصيدليات والأطباء العامون أو ما يعرف بطبيب العائلة وأطباء الشغل، من أجل متابعة المرضى بدون أعراض والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها للعلاج في منازلهم أو إحالتهم على المؤسسات الصحية المختصة.

الاستعانة بالموارد البشرية واللوجستيكية للقطاع الخاص، خاصة في مجال الإنعاش والعناية المركزة، وفتح باب التطوع للمساهمة إلى جانب القطاع العام في مواجهة ارتفاع الحالات الحرجة والخطيرة، وتخصيص مصحات خاصة كلّيا أو جزئيا للتكفل بعلاج مرضى كوفيد 19 الذين يتوفرون على التغطية الصحية، بعد ترخيص من وزارة الصحة، لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية والجامعية، وإحالة عموم المرضى وضحايا الحوادث المختلفة للاستفادة من العلاج والتكفل بحالتهم الصحية، وعدم حرمانهم من الخدمات الصحية المختلفة.

حماية الفئات الهشة المعرضة للمضاعفات الصحية الوخيمة لفيروس كوفيد 19 من مسنين ومصابين بأمراض مزمنة والرفع من الطاقة اللوجستيكية لإجراء اختبارات الكشف عن المرض في صفوف هذه الفئات، سواء في القطاع العام أو من خلال منح هذه الصلاحية لمختبرات إضافية في القطاع الخاص، مع ضرورة احترامها لمقتضيات دفتر التحملات المحدد من طرف السلطات المختصة.

التأكيد على دور أهمية وفعالية طب الشغل وعلى الحرص على الصحة والسلامة المهنية في المقاولات الخاصة.

ضرورة وإجبارية الإشعار والإخطار بكوفيد 19 باعتباره مرضا كباقي الأمراض الأخرى.

الحرص على حماية المستخدمين بالمقاولات المهنية ومخالطيهم وسائر المواطنين وضمان وتأمين استمرار عمل الوحدات الصناعية وانتظامية إنتاجها وتوفير شروط تحصين عجلة الاقتصاد لمواصلة دورانها والحفاظ على مناصب الشغل.

اعتماد شهادة احترام المعايير الصحية، تمنح للمقاولات المستوفية للشروط الصحية، لمواصلة جهود الحدّ من انتشار الجائحة الوبائية في المجال الاقتصادي، والعمل على إشراك الأجراء والسلطات الصحية والإدارية في هذه الجهود لضمان احترام كل المقاولات لمختلف تدابير الوقاية والسلامة الصحية ذات الصلة، مساهمة في مواكبتها وحمايتها وضمان استمراريتها وتبديد مخاوفها من المستقبل.

إشراك الأجراء وممثليهم في مخططات مواجهة الجائحة الوبائية وتعزيز دور لجان الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات وتقوية دور طبيب الشغل فيما يخص التدابير الاحترازية.

الاستثمار الناجع للصيدليات في مواجهة الجائحة الوبائية وإيلائها مكانتها الريادية داخل المنظومة الصحية.

الحرص على التقيد بالإجراءات الوقائية الفردية والجماعية لتفادي الإصابة بالعدوى، المتمثلة في الوضع السليم للكمامات، التباعد الجسدي، تنظيف وتعقيم الأيادي، والعمل على قياس درجة حرارة في فضاءات العمل لجميع الأجراء والمستخدمين عند ولوجها، إلى جانب السماح للأجير بالبقاء في المنزل في حالة وجود أعراض مشكوك فيها، والتهوية الجيدة لأماكن العمل، وكذا تقديم تسهيلات للنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، فضلا عن ضرورة تشجيع العمل عن بعد، وغيرها من التدابير الحاجزية الوقائية.

تثمين مضامين دورية وزارة الداخلية لتوقيع الجزاءات على المخالفين لقرار وضع الكمامات، والعمل على تقديم حصيلة بالمخالفات المسجلة في صفوف المواطنين ونفس الأمر بالنسبة لقرارات الإغلاق التي تطال الفضاءات التي لا تحترم معايير التدابير الوقائية، وتطبيق المراقبة الضرورية على مختلف وسائل النقل العمومية لاحترام سبل الوقاية لحماية المواطنين من تفشّي العدوى.

التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به نساء ورجال الإعلام في التحسيس والتوعية بمخاطر الجائحة وسبل الوقاية منها، وإبلاغ الرأي العام بكل المستجدات الوبائية، ومواجهة الأخبار الزائفة، والمساهمة في الرفع من الثقافة الصحية للمواطنين والمواطنات، والدعوة إلى تعزيز ودعم عمل الصحافة الوطنية وانفتاح مهنيي الصحة وكافة المتدخلين على مختلف المنابر ووسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والمكتوبة، الورقية والإلكترونية، لتزويدها بكافة المعطيات الضرورية لمزيد من التعبئة الجماعية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19.

وشدّد كل المشاركين في تدخلاتهم خلال الندوة الافتراضية على تثمين مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وتأكيده على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية والمساهمة الجماعية في مواجهة الجائحة، إلى جانب تفعيل وأجرأة كل الخطوات الضرورية لتعميم التغطية الصحية الشاملة على كافة المواطنات والمواطنين.