تداعيت الأزمة الاقتصادية على الطبقة العاملة الجزء 11

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي

مأزق الإنتاج الحقيقي وقانون القيمة العمل:

يشهد واقع الاقتصاد الحقيقي، في مجال إنتاج السلع والخدمات وأيضا في كافة الاستثمارات الإنتاجية، انتكاسة كبيرة نتيجة ما تعرفه من تراجع في معدلات الربح بفعل هيمنة رأس المال الثابت على رأس المال المتغير وتراجع معدل فائض القيمة نتيجة لذلك، رغم كتلة الأرباح نتيجة الإنتاج الزائد والتجارة المعلومة.

وقد عرفت الاقتصاديات الرأسمالية الرئيسية العظمى تباطآ وجمودا في نمو القطاعات الإنتاجية نتيجة لذلك، فخلال سنة 2019 إلى بداية سنة 2020 وقبل انتشار جائحة كرونا عملت المنظمات الرأسمالية الدولية الرئيسية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي … الخ.

على مراجعة توقعاتها حول النمو، وقد توقعت ال OCDE تراجعا في النمو سنة 2020 بنسب أكبر مما حدث في أزمة 2008.

هذا التفاوت الحاصل بين رأس المال المالي والمضاربة في البورصات من جهة وبين رأس المال المنتج الحقيقي للثروات من جهة أخرى يفضح نسبيا مدى التناقض الحقيقي للنظام الرأسمالي العالمي، وهما قاد فعلا لأزمة 2020، ومن المتوقع أن تتواصل نتائجه مستقبلا.

سبق لكارل ماركس أن أكد على أن النظام الرأسمالي لا ينتج السلع من أجل إشباع الحاجيات الإنسانية، كما لا يتم إنتاج ما يكفي من وسائل الإنتاج من معامل وآليات إلى غير ذلك من أجل توفير العمل للسكان القادرين على العمل، بل على العكس من ذلك لا يستهدف الإنتاج الرأسمالي ما يكفي للاستجابة للحاجيات الإنسانية ويظهر ذلك جيدا في انتشار المجاعات والنقص الهائل في التغذية.

علما أن الإنتاج الهائل لوسائل الإنتاج من رأس المال الثابت على حساب رأس المال المتغير يزيد من حدوث البطالة وسوء التشغيل وانتشار الفقر.

مأزق التناقض بين الإنتاج الزائد وإمكانيات تصريفه:

تتعمق الأزمة في ظل التناقض القائم بين الإنتاج الزائد من وسائل الإنتاج ومنتجات مقارنة مع إمكانية تصريف كامل لتلك المنتجات، على الرغم من أن وسائل الإنتاج من شأنها تحقيق استثمارات جديدة إلا أنها غير قادرة على خلق أرباح جديدة وتراكم رأسمالي متواصل نظرا لحدة التناقض القائم.

ومعلوم أن الأسواق التي من شأنها تحقيق أرباح عالية تتقلص تدريجيا أمام الإنتاج الزائد غير القابل للتصريف، بسبب مفعول قانون المنافسة والتراكم بين الرأسماليين المضطرين لحماية سلعهم وحصصهم في السوق وخلق أسواق جديدة عن طريق ابتلاع أو تدمير المنافسين.

وفي هذا الإطار يلجأ الرأسماليون إلى تقليص كلفة الإنتاج خاصة كلفة رأس المال المتغير أي العمل (الأجور) بمعنى تقليص قيمة قوة العمل والذي يقلص بنفس المناسبة من القوة الشرائية لدى العمال وبالتالي قدرتهم على الاستهلاك.

ويتم ذلك عن طريق تشغيل العمال لمدة أطول أو عن طريق تقليص أعدادهم والهجوم تدريجيا مرة أخرى على كافة مكتسباتهم التي حققوها بواسطة نضالات مريرة، بالموازاة مع تفكيك الحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد وخوصصة المدارس والمستشفيات والمرافق العمومية وإلغاء الاتفاقات الجماعية وفرض مرونة قوانين الشغل.

مأزق الإنفاق العسكري كاستثمارات غير منتجة:

لا يستهدف الإنفاق العسكري الدفاع فقط عن أسواق الإمبرياليات الرأسمالية أو لغزو أسواق جديدة أو ردع المنافسين كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا مصدرا أساسيا لتحقيق كتلة الأرباح من خلال فرض مشترياتها على الدول التابعة. ويعيش قطاع الجيش والتسلح دائما على التضخيم المصطنع لطلب الدولة حيث يشكل سوقا مصطنعا لصناعة الأرباح.

فهو لا ينتج أية ثروات، بل يشكل قوة تدميرية للثروات القائمة لدى الغير(أنظر نتائج العدوان على العراق مثلا) كما يمتص رؤوس الأموال الوهمية التي لا تذهب نحو إنتاج ثروات جديدة أو التي تستجيب لحاجيات السكان.

وقد بلغ الإنفاق العسكري الرأسمالي العالمي سنة 2019 أعلى مراتبه منذ 2008، بمبلغ وصل إلى 1800 مليار دولار استفردت الولايات المتحدة الأمريكية بإنفاق ثلثه، كما طالب دونالد ترامب الكونغرس بتخصيص مبلغ 750 مليار دولار إضافية كإنفاق عسكري في ميزانية سنة 2020 مقابل تقليص الميزانية المخصصة لمرافق الصحة والتعليم. ونلاحظ اليوم نتائج تقليص اعتمادات الصحة في الولايات المتحدة مع انتشار جائحة كوفيد 19 .

مأزق استخدامات المديونية التي ترفع من حجم رأس المال الوهمي:

من بين الاستثمارات غير المنتجة هناك مجال استخدامات المديونية، فقد انفجرت المديونية مباشرة عقب أزمة 2008 في إطار سياسات تدبير الأزمة، نتيجة مخططات المساعدة المفتوحة لإيقاف حدة افلاسات الرأسماليين. ويمكن التمييز هنا بين الأشكال التالية من المديونيات:

فهناك أولا مديونية الدولة التي انفجرت بسبب مخططاتها لتقديم الدعم لأبناك ومؤسسات التأمين والمضاربين الذين كانوا مهددين بالانهيار عقب ازمة 2008 وغدت هذه المديونية الحاجة إلى الاستدانة باستمرار بالتوازي مع تراجع مداخل الدولة بسبب الهدايا الضريبية للشركات الرأسمالية لتعويضها عن معدلات الربح المتدنية.

بالنسبة للبلدان التي تسمى بالناشئة فان القلق تزايد عشية انتشار جائحة كوفيد 19 حول مدى قدرتها على سداد مديونيتها السابقة في ظل التشاؤم حول مستقبل نسب نمو في هذه البلدان في ظل الانخفاض العام لمعدلات الأرباح، وبطبيعة الحال أصبحت هذه الآفاق في ظل جائحة كوفيد 19 أكثر تشاؤمية.

هناك ثانيا مديونية المقاولات التي انفجرت بحدة، لكن لماذا تضخمت مديونية المقاولات؟ فقد كانت نسبة النمو ضعيفة نسبيا في جميع الاقتصاديات الرأسمالية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد على أن تلك المديونية لم توجه نحو الزيادة في نسب النمو أي نحو الإنتاج الحقيقي للثروات. فقد سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوة رأسمالية في العالم في نهاية سنة 2019، أدنى مستوياته منذ أزمة 2008 وكان من الممكن أن ينخفض أكثر أن لم تتم التغطية على هذا الانخفاض بزيادة الطلب على الإنفاق العسكري للدولة في شهر دجنبر 2019.

هناك ثالثا قطاع الخدمات الذي عرف نفس التراجع في النمو نتيجة تراجع أنشطته منذ أزيد من ثلاث سنوات وهو ما جعله يلجأ بكثافة نحو الاستدانة لمعالجة التراجع الحاصل، لكن كيف كانت تستخدم عوائد هذه المديونية؟ الحقيقة هي أنها لم تستخدم في مجال إنتاج ثروات جديدة، فقد استعملت هذه المديونية أساسا في عمليات المضاربة المالية من اجل إرضاء حاملي الأسهم، حيث وجهت على الخصوص نحو عمليات إعادة شراء الأسهم لدعم حامليها في إنتاج رأس المال النقدي بمعنى رأس المال الوهمي، فالمقاولات التي قامت بهذه العمليات عرفت زيادات في قيمتها في البورصة ليس عبر تحقيق إنتاج أكبر أو اكتشاف تقنيات جديدة في الإنتاج، ولكن عبر عمليات مصطنعة وطفيلية خالصة، ومن اجل ذلك يتمكنون بسهولة من إيجاد القروض اللازمة… يتبع