إعداد مشروع برنامج شهري يتناسب ومتطلبات المرحلة حيث تم اختيار قطاعات التربية الوطنية والفلاحة والصحة والداخلية ضمن القطاعات التي تشملها المراقبة خلال شهر أكتوبر

سجلماسةبريس

عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك يوم الإثنين 28 شتنبر 2020 خصص جدول أعماله للتحضير لبرنامج عمل المجلس الرقابي الأسبوعي والشهري وصياغة مشروع البرنامج الشهري قبل إقراره من قبل مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
بخصوص المراقبة الأسبوعية قدمت الفرق والمجموعة النيابية تقييمها للتجربة السابقة التي عرفها المجلس خلال دورة أبريل 2020 والتي شكلت مواضيع الساعة محاورها الكبرى، حيث استطاع المجلس أن يواكب، من خلال أسئلة تعقبها مناقشة، انشغالات الرأي العام الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحقوقية.
وفي إطار تجويد وتنظيم العمل، تداول المشاركون في الاجتماع في موضوع إعداد مشروع برنامج شهري يتناسب ومتطلبات المرحلة حيث تم اختيار قطاعات التربية الوطنية والفلاحة والصحة والداخلية ضمن القطاعات التي تشملها المراقبة خلال شهر أكتوبر.
وبخصوص المراقبة الشهرية الخاصة بأسئلة السياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة تم الاتفاق، في انتظار الإقرار النهائي من قبل المكتب باتفاق مع السيد رئيس الحكومة، على موضوع: “السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية ” كسؤال محوري تعقبه مناقشة.
وبخصوص علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، اطلع المشاركون في الاجتماع على تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:

• الأول: يتعلق بالتقرير السنوي برسم سنة 2019 والذي يتضمن محاور تخص تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2019 والتوصيات المتعلقة بسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سياق جائحة كوفيد 19 والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المحادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بالإضافة إلى محاور تتعلق بأنشطة أجهزة المجلس المختلفة؛
• الثاني: يخص رأي المجلس حول موضوع الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية ضمن رهانات الاندماج الإقليمي في إفريقيا وآليات الشراكة وسبل تعزيزها.
  كما اطلع المشاركون على التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات جرادة سلط من خلاله المجلس الضوء على الاعتبارات المرجعية للتقرير وأهدافه وسياق الاحتجاجات وتطورها الكرونولوجي والتدابير المتخذة وتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية والملاحظات التي قدمها بخصوص محاكمة المتابعين واستنتاجاته وتوصياته العامة.
  كما اطلع السيد الرئيس والسيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية على التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والذي يتضمن محاور تخص تشخيص وضع الفساد وتطوره على المستوى الوطني، بالإضافة إلى محاور تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها الوظيفية.