المكتب النقابي لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة

سجلماسةبريس

لقد نصت رسالة وزير الصحة رقم 66 بتاريخ 24 غشت 2020 الموجهة إلى جميع مسؤولي وزارة الصحة مركزيا و جهويا و إقليميا و المتعلقة بتخصيص تعويضات لفائدة موظفي وزارة الصحة؛ على ضرورة إشراك الفرقاء الإجتماعيين في أشغال اللجان المحدثة لهذا الغرض. و على عكس التوجه العام الذي سارت عليه مختلف الوحدات الإدارية على المستوى الوطني بإقرار المقاربة التشاركية لتحديد لائحة المستفيدين ,فقد تعمدت مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة مخالفة التعليمات الوزارية و قامت باستبعاد المكتب النقابي للمديرية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) من أشغال هذه اللجنة؛ و هذا ليس بالأمر الغريب على إدارة لا تجيد إلى لغة الترهيب و الوعيد؛ فكيف لها أن تجلس إلى طاولة الحوار و تنصت و تناقش.
و بناء عليه؛ فإن المكتب النقابي لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة إذ يستنكر و يدين بشدة تحامل الإدارة على الحقوق المادية و المعنوية و المهنية لموظفي المديرية؛ فإنه :
▪ ‎‏ يذكر بالسابقة المماثلة في استبعاد المكتب النقابي من تشكيلة اللجنة المكلفة بتتبع تنزيل تعليمات السلامة و التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كوفيد 19- و النتائج الكارثية لمخرجات أشغال هذه اللجنة و المتمثلة في النقص الحاد لوسائل الوقاية و النظافة بالمديرية …
▪ ‏ يندد بأحادية القرارات و يطالب الإدارة بإعادة النظر في سياستها تجاه الموظفين؛
▪ ‏يسجل انصرام الآجال القانونية لإيداع لوائح المستفيدين بعد مرور 15 يوم من تاريخ توصل الإدارة بالمراسلة الوزارية؛ و يطالب بإعادة اللوائح إلى طاولة الحوار حتى لا تضيع الحقوق بين سياسة المحاباة و الانتقام؛
‏وفي ظل هاته المعطيات؛ يحمل المكتب النقابي؛ كامل المسؤولية لمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة لما ستؤول إليه الأمور؛ كما يؤكد على استمراره في النضال حتى تحقيق كل المطالب المادية و المعنوية و المهنية لعموم الموظفات و الموظفين و يدعوهم لرص الصفوف و الاستعداد لكل الأشكال النضالية التي سيعلن عنها مستقبلا.