تدشين مقر مؤسسة دار المناخ في طنجة

سجلماسةبريس

تم أمس الأربعاء بمدينة طنجة، تدشين مقر مؤسسة دار المناخ المتوسطية ، وذلك في اطار استكمال وتثبيت هياكل هاته المؤسسية التي تاسست سنة 2018، للمساهمة في الجهود الرامية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية بالحوض المتوسطي .

وقد ترأس مراسيم تدشين مقر هاته المؤسسية التي تعد الية عمل وترافع موازية بشان قضايا البيئة والمناخ بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، السيد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، رئيس جمعية “دار المناخ المتوسطية “، بحضور كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد امهيدية ورئيسة مجلس الجهة السيدة فاطمة الحساني واعضاء عن المجلس الاداري لجمعية دار المناخ المتوسطية .

وأبرز السيد الحافي، في تصريحات للصحافة بالمناسبة، أن افتتاح مقر دار المناخ المتوسطية يندرج ضمن مسلسل مأسسة التكفل بقضايا التغيرات المناخية من طرف دول حوض المتوسط.

وذكر في هذا السياق باحتضان طنجة للدورة الثانية لمؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ (ميد كوب)، والتي تميزت بالرسالة الملكية التي احتوت على خطاب تأسيسي، أراد منه جلالة الملك أن لا تنحصر مقاربة قضايا التغيرات المناخية بحوض المتوسط في اجتماعات ولقاءات سنوية، ولكن أن تشكل موضوع هيكلة أو أرضية من شأنها التكفل بهذه الإشكالية.

ومن جانبها اعربت رئيسة مجلس الجهة، السيدة فاطمة الحساني، عن ارتياحها العميق لتدشين هذا المقر بمدينة طنجة ، مما من شانه ان يسرع بتفعيل الأدوار الطلائعية التي ينتظر أن تقوم بها هذه المؤسسية ولاسيما في ما يتعلق بمواجهة التحديات ذات الصلة باشكالية التغيرات المناخية .

واعتبرت السيدة الحساني ان إخراج هاته المؤسسة إلى النور من شانه ان يضمن مأسسة واستدامة الترافع والبعد المتوسطي في سياسة المغرب ذات الصلة بالبيئة والتصدي للتغيرات المناخية، مشددة على حرص المجلس على دعم ومواكبة هاته المؤسسية؛ وكذا العمل على تمكينها من كل شروط النجاح في مهمتها .

وذكرت رئيسة المجلس، في هذا الصدد باتفاقية الشراكة التي تربط مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة دار المناخ المتوسطية و،والتي خصص من خلالها المجلس مبلغ 15 مليون درهم من اجل احداث وتدبير هاته المؤسسة .

وتعتبر “دار المناخ المتوسطية” آلية عمل موازية تم إحداثها تنفيذا لتوصيات مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ “ميد كوب المناخ”، المنعقد في يوليوز 2016 بطنجة، وتروم ضمان ديمومة العمل من أجل المناخ في حوض المتوسط وخلق الفرص الاقتصادية المواتية والمستجيبة لمتطلبات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.