سجلماسةبريس
إيمانا من الشبيبة العاملة المغربية بمحورية قضايا النساء مجتمعيا و بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء، و إقتناعا منها بأنه لا تنمية بدون تمتع النساء بحقوقهن كاملة غير منقوصة و نظرا لكون قضية العنف ضد النساء و الفتيات هي قضية مجتمع و ليس قضية نساء فقط، فإن الشبيبة العاملة المغربية تنخرط بكل وعي نضالي و مسؤولية مجتمعية في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من أجل عالم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع دون تمييز .
و إذ يجب التنويه بالمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني و خاصة الجمعيات المدافعة على حقوق النساء و في مقدمتها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التنظيم الموازي بالاتحاد المغربي للشغل، فإن ظاهرة العنف تسجل ارتفاعا مطردا و مقلقا حيث أن العديد من الفتيات و النساء على إختلاف إنتماءاتهن السوسيو مهنية و الثقافية و من مختلف الأعمار و المجالات الترابية، لازلن عرضة لمختلف أشكال العنف سواء النفسي، الجسدي ،الجنسي، الاقتصادي أو الإلكتروني الذي أصبح يتنامى بشكل مهول و يساهم في تدمير حياة العديد من الفتيات و النساء في غياب التدابير الحمائية القمينة بضمان أمنهن و سلامتهن في ظل تشبث الحكومة الغير المفهوم عبر سياساتها التجزيئية المنتهجة من طرف القطاع المكلف بعدم منح الإستقلالية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء.
لقد زادت جائحة كورونا الوضع قتامة و مأساوية تتمظهر في إرتفاع منسوب العنف المادي و الرمزي من إيذاء إقتصادي و إجتماعي متمثل في طرد وتسريح الآلاف من النساء من بينهن شابات دون ضمان و حماية لحقوقهن الإقتصادية و تقلص فرص و نسب ولوجهن لسوق الشغل مما يؤدي إلى تأنيث البطالة و إرتفاع أرقام العنف الأسري و العنف بكل تجلياته بالأماكن العمومية.
إننا في الشبيبة العاملة المغربية و نحن نخلد الأيام الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع و ننخرط في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، في ظروف جائحة كوفيد 19 و ما خلفته من تبعات جد صعبة،
نسجل و نعلن ما يلي :
üاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية للنساء وغياب آليات الحماية الاجتماعية مما يدفع بالعديد من المشغلين إلى طردهن بالجملة دون أية ضمانات لحقوقهن الاقتصادية،
ü استمرار معاناة النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد في أماكن العمل، وخصوصا في الشركات والاستغلاليات والضيعات الفلاحية.
ü استغلال جائحة كورونا من قبل أرباب الشركات لتعميق إستغلال النساء العاملات في ظروف عمل لا تحترم شروط الصحة والسلامة و يغيب فيها إحترام الإحترازات الضرورية لحماية العاملات من خطر الإصابة بفيروس كورونا وحماية أرواحهن وحقهن في الحياة.
üاستفحال ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والتطبيع مع ثقافة العنف والقبول به اجتماعيا داخل البيت وخاصة خلال فترة الحجر الصحي مع تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بعدم تطبيق القانون بحماية النساء وضمان حقوقهن في الأمن والسلامة الجسدية،
üارتفاع ظاهرة تزويج القاصرات، في اغتصاب مؤلم لطفولتهن، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات إتفاقية حقوق الطفل ولمدونة الأسرة على علاتها، ومساسا بحقوقهن الأساسية في الصحة الجنسية والإنجابية وفي التعليم وتكافؤ الفرص،
üضعف الإجراءات و السياسات العمومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الفئات الهشة، و غياب مؤشرات الإستثمار الحقيقي في النساء والفتيات وجعلهن رافعة أساسية للتنمية المستدامة،
üعدم تعاطي القطاعات الحكومية المعنية بوضعية النساء في وضعية إعاقة و ما يعانينه من مشاكل و صعوبات استفحلت مع ظروف الجائحة الصعبة،
ü المطالبة بتسريع التصديق على الإتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية والتوصية 206 من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش ،
ü دعوتنا لإصلاح تشريعي ومؤسساتي ينبني على منع التمييز وتجريم العنف والتكفل بضحاياه والحد من إفلات مرتكبيه من العقاب، و إعادة النظر في مضامين القانون 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة،
ü مطالبتنا بتزويد المناهج الدراسية بمضامين ترسخ ثقافة المساواة بين الجنسين و تنبذ العنف و النظرة القاصرة إتجاه النساء و الفتيات،
هذا و نهيب بكل مناضلات و مناضلي الشبيبة العاملة المغربية من أجراء/ات و موظفين/ات و طلبة/ات و معطلين/ات للإنخراط الواسع والمكثف في الحملة الدولية لمناهضة العنف بمختلف مظاهره ودعم نضالات الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وكل القوى الديمقراطية النسائية منها والشبابية من أجل الكرامة والمساواة بين الجنسين في الحقوق و مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات والأطفال طبقا لإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
تعليقات
0