التويمي : يسائل الوزير أمكراز عن عدم مواكبة مدونة الشغل للجيل الجديد من الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها جلالة الملك

سجلماسةبريس
وجه السيد محمد التويمي بنجلون ( نائب رئيس مجلس النواب )، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الشغل و الإدماج المهني حول عدم مواكبة مدونة الشغل للجيل الجديد من الإصلاحات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وأشار التويمي بنجلون النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، أن لحظة دخول مدونة الشغل حيز النفاذ بتاريخ 8 يونيو 2004، قد كانت محطة مفصلية في تاريخ بلادنا، كنتيجة لمشاورات موسعة بين جميع الشركاء الاجتماعيين، وهي المدونة التي طرحت منذ اعتمادها العديد من الإشكالات القانونية و الاجتماعية كنتيجة مباشرة لعدم مواكبة عدد مهم من مقتضياتها للإشكاليات الراهنة وكذا مستجدات عالم الشغل، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أطلق، ثورة اجتماعية حقيقية، من خلال مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون – إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
وأضاف التويممي بنجلون، موضحا أن الفرع الثاني لورش الحماية الاجتماعية ببلادنا، يتمحور حول قانون الشغل، وإعتبارا لذلك لفت ممثل الأمة وزير الشغل و الإدماج المهني الى ضرورة التعجيل بفتح ورش تعديل هذه المدونة ولاسيما على مستوى، وضعية العمال بالقطاع العام، الذين يعدون بعشرات الآلاف، كمتعاونين مع مختلف المصالح الوزارية المركزية، واللاممركزة، إلزامية التصريح بكل عملية تشغيل عند حدوثها، تعميم مصالح طب الشغل بالمقاولات التي تشغل أزيد من 50 عاملا، بالمقاولات التي تشتغل بمواد مضرة بالعمال، إلزام المقاولات التي تتعاقد معها الدولة و خاصة في مجالات، الحراسة و النظافة وصيانة الأغراس بتطبيق قانون الشغل وفق ما هو معمول به، واحترام دفاتر التحملات لاسيما في ما يهم مستحقات عمالها،الرفع من عدد مفتشي الشغل إلى المستوى الذي يتماشا مع عدد المقاولات وعدد الأجراء.
واسترسل نفس المصدر، مفيدا ان غياب تطبيق مقتضيات مدونة الشغل يساهم بشكل محوري في عدم تعميم الحماية الإجتماعية على الأجراء، وفي عدم تمديدها إلى المهن الحرة و إلى العاملين لحسابهم الخاص، ونتيجة لذلك سائل النائب البرلماني عن درب السلطان وزير الشغل عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لعصرنة مدونة الشغل المغربية مع مستجدات سوق الشغل.