مجلس المستشارين : اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة

سجلماسةبريس
تخليدا لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بشراكة مع المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز التضامن، يوما دراسيا حول “حقوق العمال في وضعية إعاقة في عالم العمل”، وذلك يوم الخميس فاتح أبريل 2021 بقاعة الندوات بمجلس المستشارين – الرباط -، وشارك في هذا اليوم الدراسي فعاليات حكومية ونقابية ومهنية والمجتمع المدني، تهتم بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كفئة من المجتمع المغربي والطبقة العاملة المغربية.
وقد تميز هذا اليوم بالكلمة الافتتاحية الهامة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق الذي أكد على الدور الفعال لهذه الفئة في التنمية الاقتصادية، وأن هذا اليوم جاء ثمرة شراكة مع فاعليين دوليين منذ 2017، وتوج بإعلان الأمين العام عن ولادة دائرة “المساواة والأشخاص في وضعية إعاقة” داخل هياكل الاتحاد المغربي للشغل تعنى بمشاكل هذه الفئة المهمشة داخل المجتمع المغربي.
وتمحور هذا اليوم الدراسي حول مجموعة من المواضيع ذات أولوية بالنسبة لهذه الفئة من الطبقة العاملة المغربية في السياسات الحكومية وسبل تطبيقها، ثم قراءة نقدية للقوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة القانون الإطار 13-97 وسبل إثرائه وتجويده وتطبيقه.
كما استحضر المشاركون القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية والمبادرات التشريعية والنضالية التي يجب اتخاذها من اجل تنزيله بما يحقق مطالب الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقام بإثراء هذا اليوم متدخلون من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، وزارة التشغيل والادماج المهني، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعمال في وضعية إعاقة من الاتحاد المغربي للشغل ومن المنتدى العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد جميع المتدخلون على ضرورة تضافر الجهود والعمل تشاركيا لتحسين ظروف العمل الخاصة بالعمال في وضعية إعاقة.

وخلص هذا اليوم الدراسي بتوصيات واقتراحات عملية لتعزيز حقوق العمال في وضعية إعاقة منها:
• تنزيل وتطبيق القوانين الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
• تفعيل وأجرأة حصيص التشغيل في القطاع الخاص كما ورد في القانون الإطار 13-97.
• اضطلاع المجالس الترابية بأدوارها بالتشغيل والولوجيات في عالم العمل.
• تحفيز القطاع الخاص لتشجيعه على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتوفير الولوجيات داخل مقرات العمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
• توفير آليات العمل المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تيسير العمل وتوفير شروط لائقة للمسار المهني.
• معالجة المسار المهني للشخص في وضعية إعاقة من حيث تجويد التكوين ومراعاة الكفايات والمهارات والقدرات الخاصة بكل شخص وحسب نوع الإعاقة.
• تشجيع العمل عن بعد وفي ظروف جيدة مما ينقص من معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة.
• التحمل الكامل لمصاريف التطبيب والعلاج والآلات الطبية والأجهزة المستعملة من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة