إنجازات عديدة لتحسين ودعم القدرة الشرائية

سجلماسةبريس
حرصت الحكومة منذ تنصيبها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها، واتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات الكبيرة والمهمة، أبرزها إطلاق الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019، تم بموجبه إقرار زيادة تتراوح بين 400 و500درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص. وبخصوص الملفات المطلبية القطاعية، عملت الحكومة على تسوية عدد منها، من مثل ملف يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات بوزارة التربية الوطنية.
كما زادت الحكومة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، ليستفيد من هذه الزيادة حوالي 36 ألف شخص إلى غاية مارس 2021، ورفعت من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت الحكومة الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية عبر مواصلة دعم صندوق المقاصة بحوالي 13 مليار درهم سنويا، وتعزيز نظام اليقظة وتشديد المراقبة، لضمان تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية، بالجودة المطلوبة والأثمنة المناسبة.
ورغم التداعيات الكبيرة والصعبة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني -على غرار باقي اقتصاديات العالم-استمرت الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، وتعاون وتكامل كل المؤسسات والقطاعات، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال الجائحة، باعتماد وتنفيذ عشرات الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على التشغيل، وتقديم الدعم لأسر الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة أكثر من خمسة ملايين أسرة. وفي ذات الإطار أقرت الحكومة مؤخرا تمديد دعم عدد من القطاعات المتضررة.
وقد كان لهذه الإجراءات أثر إيجابي على فئات واسعة من المواطنين، حيث حالت دون وقوع 9.2% من السكان في دائرة الفقر، كما حمت 7.8% من الوقوع في دائرة الهشاشة، حسب تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.
علما أن ذات التقرير، أشار إلى أن مستوى المعيشة للفرد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.7% ما بين عامي 2013 و2019، وأن نسبة الفقر انتقلت من 4.8% سنة 2014 إلى 1.7% سنة 2019 على الصعيد الوطني، فيما انتقلت نسبة الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة الاقتصادية من 12.5% إلى 7.3%.
أما بخصوص الفوارق الاجتماعية، فقد تحسنت معيشة ال 20% من الأسر الأقل يسرا بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة مقابل 2.9% للطبقة الاجتماعية الوسيطة و2.4% لفئة 20% الأكثر يسرا، وهو ما انعكس في المؤشر التركيبي للفوارق الاجتماعية الذي انخفض من 39.5% سنة 2013 إلى 38.5% سنة 2019.
هذه النماذج من المعطيات والإحصائيات الإيجابية، شاهدة على إنجازات مهمة للحكومة، تروم تحسين ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، الموظفين منهم والأجراء، والمتقاعدين، والفئات الهشة، وهي مؤشرات تشكل تطورا مشجعا، مع وعينا بأن انتظارات المواطنات والمواطنين أكبر من ذلك.
وبقدر ما نؤكد أن ما حققته الحكومة، بتكامل وتعاون مع كل المؤسسات والفاعلين، ينضاف لمكتسبات سابقة ويثمنها، نؤكد أننا نصبو إلى المزيد، ونحن واعون بأن تحسن القدرة الشرائية على المدى المتوسط والبعيد رهين بتحقيق نسب نمو عالية، وهو ما نجتهد للنجاح فيه، كما نجحنا في التحكم في نسبة التضخم، حتى أصبحت بلادنا رائدة في هذا المجال في منطقتها.
وكلنا عزم على المزيد من العمل رغم كل التحديات والصعوبات، للاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، واستكمال الوفاء بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي.