فاعلون صحيون يناشدون وطنية البرلمانيين ويدعونهم لتعديل اختلالات مشروع القانون 33.21

سجلماسةبريس

أكدت، سيرين رزقي، العضو في النقابة الوطنية لأطباء العيون، أن مواجهة التحديات التي تعرفها المنظومة الصحية في الجانب المتعلق بضعف وقلة الموارد البشرية لا يقتصر على خيار الانفتاح على الكفاءات الأجنبية فقط، بقدر ما يتطلب الأمر الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع الصحي، والاستثمار في الرأس المال البشري الوطني، وتوسيع وتعميم إحداث جامعات وكليات الطب، والمستشفيات الجامعية، والمعاهد معتمدة للمهن الشبه الطبية وبيوطبية، بجميع جهات المملكة، والاهتمام بالتعليم العالي في المجال الصحي، وفتح المجال أمام ولوج فئة أكبر من الطلبة المغاربة لكليات الطب بمختلف تخصصاتها، إلى جانب إجراءات عديدة أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
ودعت المتحدثة إلى حماية صحة المغاربة ووضعها بين أيدٍ قادرة على التكفل بها ومتابعتها بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة والواجبات والمسؤوليات الملقاة على الأطباء، مشددة على أن رفع مطلب الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية في الموارد البشرية هو حق أريد به باطل، بالنظر إلى أن تجاوز هذا الأمر يتطلب اعتماد خريطة صحية واضحة، وتجويد المنظومة وتحفيز المهنيين ماديا ومعنويا، وليس فتح باب المزاولة الطبية على مصراعيه أمام الأطباء الأجانب في غياب كل الضمانات لحماية الصحة العامة ومهنة الطب بشكل عام.
من جهته، أكد البروفسور مصطفى فضلي أن إعداد مشروع القانون 33.21 عرف تغييب ركيزة أساسية أكد عليها دستور 2011 وهي تعزيز المقاربة التشاركية في صنع السياسات العمومية، الأمر الذي تحاشته وزارة الصحة، التي وضعت مشروعا يعرف الكثير من الاختلالات التي سيكون لها ما بعدها على الصحة العامة للمغاربة وعلى مستقبل مهنة الطب في المغرب، مشددا على أن المؤسسة التشريعية الحامية والضامنة للحقوق الدستورية مدعوة إلى تدارك الأمر وإلى فتح باب الحوار بشأن هذا المشروع بعيدا عن أي تسرع، لن يخدم بأي شكل الورش الملكي القاضي بتعميم التغطية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، مشددا على أن التريث سيكون تجسيدا للحكامة المتوخاة شكلا ومضمونا.