المغرب والهجرة والتداعيات الإنسانية

نورالدين قربال
دعت الدبلوماسية المغربية إلى مقاربة عالمية للهجرة تعتمد قيمة التعاون، مذكرة بميثاق مراكش الداعي إلى العمل الجماعي من أجل رفع تحديات الهجرة، وتسهيل التنقل الإنساني.
وللتذكير فقد كان العنوان الأكبر لميثاق مراكش هو: من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة. وقد اعتمد هذا الميثاق منذ 2018. وبناء عليه تأسست شبكة الأمم المتحدة حول الهجرة. لكن المؤسف أن هذا الميثاق لا يلزم الجميع لاعتبارات سياسية، لكن هناك إرادة قوية لأغلبية الدول العالمية التواقة لتحويل الهجرة من بعد سلبي إلى آخر إيجابي. لأن الغاية الكبرى من هذا العمل هو تحقيق التنمية المستدامة عالميا. خاصة في واقع عالمي مفتون بجائحة كورونا التي تتطور يوما بعد يوم، ولا غرو أن دور المهاجرين واضح إذا خلصت النيات وتوفرت الإرادات السياسية. وهذا عمل إنساني كبير يصب في احترام منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، احتراما لأجندة 2030.التي مازالت متعثرة للأسف الشديد. ومن أسباب هذا التأخر هو عدم تغيير المنهج الفكري في مقاربة موضوع الهجرة. والمؤشر هو الوضعية المزرية للمهاجرين عالميا خاصة مع تطور وباء كورونا، حيث تم إغلاق الحدود في وجه الهجرات المنتظمة، وتعقيد التنقل بين الدول، كل هذا زاد في تفاقم الوضع الإنساني بصفة عامة، والمتضرر الأكثر من هذا هم النساء والأطفال خاصة. وبالتالي أصيبت التحويلات العالمية للمهاجرين المنتظمين بعطب كبير.
ومن تم يدعو المغرب دائما إلى التعاون، واستحضار قيمة الكرامة الإنسانية، والإدماج المستدام، تحقيقا للهجرة الآمنة، والنظامية والمنتظمة.
وانسجاما مع هذه الرؤية الملكية لمقاربة موضوع الهجرة، قدم المغرب قرارا للأمم المتحدة يؤكد على إعلان اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يوم 18 يونيو. وقد تضمن هذا القرار مجموعة من الإشارات القوية الهادفة إلى العيش المشترك دون تمييز ولا عنصرية. ومن أهمها الدعوة إلى السلم، والتعاون على التنمية المستدامة، والاحتفال فرصة لمد جسور الحوار الفكري حول هذا الموضوع، خاصة التسامح والوحدة والتفاهم والتضامن. وللدين دور فعال في نشر ثقافة التسامح الديني، بناء على جدلية الترغيب والترهيب، ويدخل هذا القرار في المجال الحقوقي الإنساني. الذي يواجه كل أشكال التمييز على أساس ديني أو ثقافي. وهذا موقف سياسي يعزز الإدماج والوحدة خاصة في زمن كورونا وقلقها.
وبناء على هذه المجهودات الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك، أصبح المغرب يحظى بالثقة العالمية والمؤشر على ذلك بروز العبقرية المغربية في مقاربة جائحة كورونا، واليوم المغرب ماض في تغطية 70 أو 80 في المئة، من التلقيح بدعم عالمي. وهذا الدعم راجع للمصداقية والاستباقية التي قادها جلالة الملك في مواجهة جائحة كورونا.
ويمكن تسطير العناوين الكبرى لهذه المسيرة المغربية وطنيا وإقليميا ودوليا فيما يلي:
-الاستمرار في الحذر واليقظة والحزم في التعامل مع جائحة كورونا لأن صحة المواطنات والمواطنين أولوية في هذا الزمن القلق. والمؤشر هو تأجيل كل الأنشطة الرسمية السيادية قدوة لباقي الأنشطة حتى يفهم الجميع أن المغرب معبأ ملكا وحكومة وشعبا من أجل التفاني في خدمة البلاد والعباد.
-إننا نصنع حاليا مغربا جديدا، مغرب ما بعد كورونا، حيث لم تمنعه الجائحة من إحداث التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، رغم بعض المواقف الصارمة لأن للضرورة أحكام والتي من الواجب التعامل معها بمرونة كلما سمحت الظروف بذلك، كما وقع في التضامن المتميز والذي وفر لنا حوالي 33 مليار درهم. والتي صرفت في واجهات متعددة وحلت مجموعة من المشاكل.
إن هذه الصناعة الجديدة تطرح علينا جميعا الإجابة عن الأسئلة التالية: لماذا يخضع المغرب اليوم من قبل الآخر للدراسات والتشريح وإصدار التوصيات وتعزيز المخرجات إلى من يهمهم الأمر؟ لماذا يستهدف المغرب ويتهم بالتجسس؟ لماذا يحسد المغرب على توجهه الإفريقي المتميز والذي مكنه من تعزيز جسر استراتيجي بين القارات؟ لماذا تضررت دول من القولة الذهبية التي أعلنها جلالة الملك “بالكود ديفوار” يجب أن تثق إفريقيا في إفريقيا؟ لماذا تشمئز دول من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمها المغرب مع دول ومنظمات والتي تجاوز الألف؟