حزب العدالة والتنمية ومشروعه الجهوي

نورالدين قربال
ينص الدستور في الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة. والجهة جماعة ترابية تتبوأ الصدارة تحت إشراف رئيس مجلسها، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. ولا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. ونظرا لهذه الأهمية التي أولاها دستور 2011 للجهوية المتقدمة فقد انخرط حزب العدالة والتنمية في هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل سواء على مستوى رئاسة جهتين، أو المساهمة في التسيير، أو المعارضة البانية. أو على المستوى الحكومي بالرفع من الدعم المخصص للجهات من قبل الدولة. وسيعرف المغرب يوم 8 شتنبر 2021 استحقاقات تشريعية وجهوية وجماعية في يوم واحد. إذن ما هو المشروع الجهوي الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية للمغاربة بمناسبة هذه الاستحقاقات؟
الجهة رافعة للتنمية المجالية، نسعى من خلالها إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ومنصفة، والتفعيل الجيد للجهوية المتقدمة، وتحسين جودة عيش الساكنة في كل المجال الترابي للجهة. وذلك من خلال تمكين الجهات من ممارسة كامل اختصاصاتها، مع إحداث التكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والديموقراطية التشاركية على مستوى التخطيط والبرمجة. مع تثمين وتشخيص لعمالات وأقاليم الجهة وجعلها أقطابا تجذب الاستثمارات، وتطور التنافسية على المستوى الوطني والقاري. مع ضبط الأدوار الوظيفية والتنموية في إطار التكاملية والالتقائية.
إن حزب العدالة والتنمية سيحرص على العدالة المجالية، في توزيع المشاريع. من خلال التكاملية والالتقائية بين البرامج الجهوية والحكومية. وتطوير الخدمات وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. ونظرا لأهمية النقل فالمطلوب تحضير مخططات مديرية للنقل الطرقي غير النقل الحضري. وعقلنة استعمال الطاقة والماء.
كما يطلب من الجهات مستقبلا وضع تصاميم مديرية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين لتهيئة السواحل نظرا لبعدها الاستراتيجي التنموي العميق. وحفاظا على البيئة والثروات الطبيعية يلزم إخراج المخططات الجهوية للمقالع. واستحضار المساهمة في العناية بالأنسجة والمدن العتيقة.
إن حزب العدالة والتنمية سيساهم في بناء اقتصاد جهوي تنافسي يضمن العدالة الاجتماعية لتراب الجهة، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني. وهذا يتطلب تهيئ مناخ جاذبية الاستثمار الوطني والدولي. خاصة على مستوى توطين المؤسسات الاقتصادية الدولية. وتهيئ وفتح مناطق صناعية ولوجيستيكية وأسواق جهوية متناغمة مع التطورات الدولية.
إن حزب العدالة والتنمية سيولي أهمية كبرى للاقتصاد التضامني والتعاوني. وتطوير البنية الرقمية المصاحبة لكل ما ذكر. وهذا ما يتطلب منا إحداث مراكز للتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات.
كما يولي أهمية كبرى للبعد الاجتماعي ومن تم سيسعى لوضع ميثاق تعاون مع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الدمج السوسيواقتصادي، والتنمية الاجتماعية. ويشكل البعد الثقافي رافعة للرأسمال غير المادي الذي من الواجب استثماره إضافة إلى العناية بالمواقع الأثرية الموجودة بتراب الجهة.
ومن أجل تعزيز حضور الجهة، ومشاريعها في قلب التنمية الجهوية يقترح حزب العدالة والتنمية تثمين وتفعيل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتعزيزها بكل الوسائل البشرية واللوجيستيكية والدعم. وفي هذا الإطار لابد من وضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الموظفين وأعضاء المجالس الترابية. وفتح مجال الاستفادة من تبادل الخبرات مع القطاعات اللاممركزة.
يلزمنا جهازا لتتبع مؤشرات جدوى التمويل للمشاريع، ونجاعة الشراكات والسهر على إحداث دينامية جهوية. من خلال تعبئة الموارد الذاتية المتاحة من خلال صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي. مع بناء تواصلي محكم مساير للفعل الجهوي. والاهتمام بالمجتمع المدني، ورصد المخاطر الطبيعية.
وأخيرا وليس آخرا نختم هذا الموجز بعناوين لا بد من مراعاتها ونحن على عتبة هذه الانتخابات والتي نوجزها فيما يلي:
-تعزيز الجاذبية الاقتصادية، والمساهمة في تشغيل الشباب وتحسين العرض الصحي والرياضي.
-الاشتغال على تهيئة البنيات التحتية.
-الاشتغال بالرأسمال غير المادي من خلال تقوية البنية التربوية والثقافية.
-جعل المواطنات والمواطنين في قلب الاهتمام.
-دعم الصناعة التقليدية والجانب السياحي.
-عقلنة واستهداف الشراكة مع الجمعيات.
-العمل على تحسين عيش المواطنين وتوطين الاستثمارات.
-الاستمرار في العمل انطلاقا من قيمة الأمل، والتشارك الناجع.
-الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح والبحث عن مستقبل أفضل.
-عمق التخطيط وجودة الخدمات. وتعميم المنصات الرقمية.
-تعزيز الثقة بين كل الأطراف.
بعد ست سنوات من الانتخابات سيخوض حزب العدالة والتنمية انتخابات جديدة بنفس وعزم ومسؤولية وإرادة قوية والمضي قدما نحو الإصلاح من أجل هذا الوطن الجميل.