بعد إلغاء صفقة 700 مليون بوكالة التنمية الاجتماعية؛ هل ستنفجر باقي ملفات الفساد على عهد الوزيرة المصلي.

فكري ولدعلي…..سجلماسةبريس

ذكر بيان صادر عن الاتحاد العام لاطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية أن لوبي الفساد والإفساد بوكالة التنمية الاجتماعية من المحسوبين على الوزيرة السابقة، مدعومين من الكاتب العام للوزارة يخططون بكل ما أوتوا من قوة لكي يضعوا برنامجا بديلا يضمنون من خلاله استمرار الفساد بهذه المؤسسة ويوفروا له الحماية الضرورية والبيئة المناسبة والدعم المادي والمعنوي اللازم. 

واشار نفس البيان إلى أنه ثمة إعفاءات انتقامية لمسؤولين رفضوا الانبطاح وخيانة الأمانة والاعتداء على الشرفاء، مقابل تقريب المسؤولين الإمعاتيين وصانعي التقارير والمنتقمين من الشرفاء والنزهاء من الأطر والمستخدمين.

واوضح بيان الاتحاد العام لاطر ومستخدمي الوكالة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن لوبي الفساد والإفساد بوكالة التنمية الاجتماعية خلق محيطا موبوءا للغاية لاستقبال الوزيرة الجديدة، بغاية إفشال كل محاولات الإصلاح التي يراد تنزيلها بهذا القطاع

وطالب المكتب الوطني للانحاد السيدة الوزيرة القيام بعمليات تفتيش تهم تعيين من سبق تورطهم في عمليات فساد وتحرش بمناصب المسؤولية بالوكالة، وفي عمليات التلاعب بالنقط الإدارية السنوية، وبسنوات الأقدمية وبالحق في الترقي، والاعتداءات التي استهدفت مناضلي النقابة بالرباط وأكادير والحسيمة/طنجة،

وقالت ذات النقابة ان ثمة اتفاقيات “ماكرة” وقعت في آخر لحظة قبل مغادرة الوزيرة السابقة بأيام لمنصبها، وهي الاتفاقيات التي من شأن تنزيلها ان يأسر مصير الإصلاحات بالوكالة على الأقل للثلاث سنوات المقبلة، وترهن مصيرها بمشاريع غير ذات جدوى تمتد لكل زمن الولاية الحكومية.

واستغربت النقابة الصمت المريب لإدارة الوكالة إزاء الحجم الهائل من الجرائم الإلكترونية التي يتلقاها مجموعة من المسؤولين والأطر بالوكالة، بلغت حد التهديد بالتصفية الجسدية عبر البريد الإلكتروني المهني، وامتناع الإدارة عن الإجابة على شكايات المتضررين.

ولم تخفي النقابة اتهامها لعبد الصمد العمراني مدير الوكالة وبتوجيه من عرابه بالوزارة الوصية القيام بإعطاء تعليماته للانتقام من أصحاب هذه الشكايات بكل الطرق المتاحة وحرمانهم من حقوقهم المادية والإدارية بشكل غير مسبوق بالإدارات العمومية لا لشيء إلا لمطالبتهم بالإنصاف.

وادان المكتب الوطني لهذه النقابة قرار الإعفاء الانتقامي الذي اتخذه مدير وكالة التنمية الاجتماعية لمنسقة الوكالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، لرفضها صناعة التقارير تحت الطلب وإعطاء تنقيط انتقامي وحرمان الشرفاء من حقوقهم المشروعة.

واعتبرت النقابة أن قرار الإعفاء الانتقامي / التعسفي كان محاولة تحـدي صريحــة للوزيرة الجديدة من قبل لوبي الفساد والإفساد بالقطب الاجتماعي وليس بوكالة التنمية الاجتماعية وحدها؛ بل يبــرز تشبث هذا اللوبي بالأجندات التي سطرها، ومحاولات يائسة منهم لعرقلـة وتدجيـن عمل القطب الاجتماعي في المرحلة المقبلة..