الدكاترة الموظفون يطالبون الحكومة الجديدة تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث

سجلماسةبريس
عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 بمقر الاتحاد بمدينة فاس، خُصّص لدراسة ملف الدكاترة الموظفين المغاربة، تَم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة كل المستجدات المتعلقة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل يُنصف الدكاترة الموظفين. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادّا ومسؤولا، خلص إلى المخرجات التالية:
يهنئ الاتحاد العام لدكاترة المغرب الحكومة الجديدة على الثقة التي حظيت بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويتفاءل خيرا في أنْ تتعاطى إيجابيا مع ملف الدكاترة الموظفين الذي عَمّر طويلا.
يَعتبر الدكاترة الموظفين عنصرا أساسا في النهوض بالبحث العلمي، وأن حل هذا الملف يعدّ إحدى الدعائم لتحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب .
يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أقامها الاتحاد معها في المرحلة السابقة، عملا بمبدإ استمرارية المؤسسات، وتنزيلا لهذه المخرجات على أرض الواقع.
عزمه مراسلة القطاعات المعنية بملف الدكاترة الموظفين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة…).
تحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب ولحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.
رفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، وأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وتغييب تخصصات أخرى عن هذه المناصب، مما يزيد من تعميق أزمة الدكاترة،إضافة إلى منع إعطاء التراخيص لاجتياز هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري .
إنً الدكاترة الموظفين، يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غُبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، انسجاما مع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان.
وأمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة الجديدة، ويأمل خيرا في طي ملف الدكاترة الموظفين، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد للاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.