ندوة وطنية بعنوان القانون رقم 07- 14 المعدل لظهير التحفيظ العقاري بعد عشر سنوات من التطبيق

متابعة: يوسف العيصامي…..سجلماسةبريس

يعتبر ظهير التحفيظ العقاري العمود الفقري للمادة العقارية بالمغرب، حيث جمع بين دفتيه مجموعة من المقتضيات القانونية التي تنظم حياة العقار منذ تقديم مطلب التحفيظ إلى غاية تأسيس الرسم العقاري، وكذا تقييد الحقوق التي ترد عليه، وقد تم سن هذه المقتضيات كما هو معلوم أول مرة في 12 غشت 1913 حيث صدر ظهير التحفيظ العقاري، والذي تم تعديل بعض مقتضياته جزئيا عدة مرات، إلا أنه مع مرور السنوات وكثرة القضايا، أصبح قاصرا عن الجواب عن مجموعة من الإشكالات القانونية المطروحة، مما حدى بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 07-14 بتاريخ 22 نونبر 2011، تم بموجبه القيام بتغييرات جذرية على ظهير التحفيظ العقاري لـ 12 غشت 1913، حيث غير وتمم مجموعة من المقتضيات، وألغى بعضها، واحتفظ بأخرى.
والآن، بعد مضي 10 سنوات على هذا التعديل، الذي أشاد به جل الفقه المغربي آنذاك، فإن الممارسة العملية الحالية، أبانت عن مجموعة من الإشكالات والثغرات والخلافات الفقهية والقضائية والإدارية، حول تنزيل مضامين هذه التعديلات وتأويلاتها، مما أعاد طرح أسئلة كبرى حول جدوى هذه التعديلات ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن العقاري الذي يشكل أحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع.
وعليه، ونظرا لأهمية هذا الموضوع المتجلية في بعده القانوني والاقتصادي والاجتماعي، ينظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وماستر القانون العقاري والتوثيق، ندوة وطنية حول القانون رقم 07- 14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 بعد عشر سنوات من التطبيق، والتي تروم الجواب على السؤال محوري التالي : إلى أي حد استطاعت التعديلات التي تم تضمينها في القانون رقم 07- 14 المعدل لظهير 12 غشت 1913 على تجويد النصوص القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري، وتجاوز الإشكالات التي كانت تطرحها المقتضيات المعدلة، وهل مضامين هذه المقتضيات الجديدة وصياغتها مكنت من تحقيق الأمن القانوني والعقاري لطالبي التحفيظ وللمتعرضين؟ وهل هذه المقتضيات أوجدت بيئة لتأسيس اجتهاد قضائي رصين يساعد على تفعيل أمثل لمضامينها، ويؤسس لتجاوز الإشكالات العملية لهذه المقتضيات ؟

وبمناسبة هذه الندوة، سيتم تكريم علم من أعلام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وعضو بارز من أعضاء مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ويتعلق الأمر بالأستاذ الدكتور عبد الواحد النظيفي، اعترافا بالجميل، وكذا بالمجهودات التي قام بها في سبيل الرفع من البحث العلمي الجاد ببلدنا الحبيب، ولما قدمه لطلبة هذه الكلية العتيدة من خدمات جليلة، بصم من خلالها على عطاء متفرد، ونكران ذات منقطع النظير.

التنسيق العام للندوة

• الدكتور أشرف جنوي – الدكتور زكرياء خليل.

اللجنة العلمية

• الدكتور عبد الكريم الطالب. – الدكتور محمد مومن – الدكتور بوعبيد عباسي – الدكتور محمد كرم – الدكتور محمد محروك – الدكتور حسن زرداني

اللجنة التنظيمية
الدكتور محمد كرم – الدكتور زرداني حسن – الدكتور محمد محروك – الدكتورة جودية خليل – الدكتورة وفاء جوهر – الدكتور زكرياء خليل – الدكتور أشرف جنوي – الدكتور الصويب محسن – الدكتور نجار عبد الهادي – الدكتور احماد أيت لمهاوض – الدكتور سليمان المقداد – الدكتور عبد العزيز إدزني – الدكتور عبد الكبير الغلى – الدكتور نادية أيوب – الدكتور عبد الصادق ذكير – الدكتور هشام المراكشي.