عن مصلحة النشر و التوزيع بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

سجلماسةبريس

” طنجة تحت الاحتلال الإسباني 1940-1645

يعزز هذا الإصدار الرصيد التوثيقي الذي أشرفت عليه المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير حول مدينة /منطقة طنجة الدولية وهو عمل اكاديمي يجمع بين الندوة العلمية والأطروحة الجامعية والمؤلف التاريخي.

يتناول الباحث عزيز الطويل في هذا المؤلف إرهاصات الأطماع الإسبانية في المغرب بوجه عام وتقصي دقائقها أخذا بعين الاعتبار مراحل بناء الخطاب الاستعماري الإسباني حول المغرب وتحديد خصائصه وإزاحة الستار عن مبرراته إلى حين ظهور المطالب الإسبانية الرسمية بضم طنجة بشكل صريح إبان الحرب العالمية الأولى وقبيل الحرب العالمية الثانية.

وقد بين الباحث العديد من السياقات التي ساهمت بشكل أو بأخر في تراجع النفوذ الإسباني بشمال إفريقيا بعد معاهادات بداية القرن العشرين إلى غاية توقيع معاهدة الحماية سنة 1912.
وحتى يفصل الباحث في الفترة التي عرفت فيها طنجة نظام الحكم الدولي كان لزاما عليه أن يعود للبدايات الأولى لذلك، حيث بين الإجراءات الأولى التي اعتمدها الأوربيون حتى تصبح طنجة تحت أدارتهم المباشرة .

ويوضح الكاتب في مؤلفه كيف تحججت إسبانيا بالحقوق التاريخية والطبيعية والبشرية التي تجمعها بالمغرب بغية بسط نفوذها عليه، وما حدث بعد ذلك من إرباك لحساباتها بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912. وغيرها من النقاط المهمة التي تناولها الباحث في ثلاثة فصول كبيرة مهد لها بتقديم ومدخل تاريخي عام تحدث فيه عن تدويل طنجة والمؤسسات الأجنبية التي أقيمت بها في القرن 19 إلى غاية توقيع معاهد ة التدويل سنة 1923 .
وقد تحدث الباحث في الفصل الأول عن المشروع الكولونيالي الإسباني حول طنجة سنة 1914 إلى 1940 وهنا ركز الباحث محمد عزيز الطويل على إبراز المطالب الإسبانية التي كانت تنادي بضم مدينة طنجة إلى غاية التوصل إلى معاهدة التدويل سنة 1923، والمقارنة بين نظام طنجة الدولي وبين نظيره بمنطقة الحماية الفرنسية والإسبانية وغيرها من التفاصيل ابرزها رد فعل الصحافة المغربية من ذلك من خلال جريدة الحياة.

وركز الباحث محمد عزيز الطويل في الفصل الثاني على وضعية الاحتلال الإسباني العسكري لطنجة وتحقيق الأطماع الاستعمارية سنة 1940-1945 ذكر فيه عملية الاحتلال السباني لطنجة في 14 يونيو 1940 ووقف عند صدى الاحتلال في الصحافة المغربية من خلال جريدة الوحدة المغربية، كما تحدث عن الخطوات التي اعتمدتها إسبانيا لإنهاء النظام الدولي بطنجة وقرارها بضمها للمنطقة الخليفية .

وانتقل في الفصل الثالث والأخير إلى الحديث عن وضعية طنجة تجت الاحتلال الإسباني 1940-1945 وعودة النظام الدولي ، مفصلا في الحديث عن الترتيبات القانونية الإسبانية التي اعتمدت لفرض احتلال طنجة وحصيلة المنجزات الإسبانية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وكذا الظروف والعوامل التي حتمت على إسبانيا وضع جد لاحتلال طنجة.

” الإصلاح و التحديث بمنطقة جبالة”

يعتبر استحضار الإصلاحات التي همت منطقة جبالة، فسحة تاريخية، يتجدد من خلالها اللقاء مرة أخرى مع هذه المنطقة في اضطلعت فيها بأدوار مهمة وحاسمة في تاريخ المغرب الحديث، وانطلاقا من الواقع الذي فرضته عوامل داخلية وأخرى خارجية على منطقة شمال المغرب، اضطر معها المخزن إلى القيام بإصلاح هياكل دولته المتهالكة والعتيقة.

انصب اهتمام هذه الدراسة على موضوع “الإصلاحات” بمنطقة جبالة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وذلك في أفق إبراز التاريخ المغربي بهذه المنطقة وتناوله بما يستحقه من البحث والتحليل، باعتباره إرثا غنيا بالأحداث، جديرا بالتنقيب والتمحيص. ولأنه يسعف في رؤية المغرب من زاوية ثانية، من خلال الوقوف على معطيات ومؤهلات عديدة من مظاهر حضارته، بل وهو المجال الذي عُد القلب النابض لمغرب القرن 19 وبالأخص في النصف الثاني منه، لما عاشته وشهدته المنطقة من أحداث وتقلبات دفاعا عن وحدة المغرب في كليته.

وسعيا إلى الإجابة على الإشكاليات التي تطرحها هذه الدراسة، ارتأى الباحث معالجة الموضوع في ثلاثة أبواب كبرى يتصدرها تقديم عام، وتنتهي بتركيب أو استنتاج، هذا بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملحق.

فجاءت المقدمة راصدة لأهم العناصر التي يقوم عليها كل بحث أكاديمي من تنصيص على الموضوع وأهميته والإشكالات التي يطرحها.

وتناول الباب الأول، الإصلاح في منطقة جبالة، السياق والمقومات.

وخصص الباحث الباب الثاني للنواة الصلبة للدراسة والمتمثلة في موضوع الإصلاحات على مستوى البنيات التحتية والارتكازية والاجتماعية.

واستأثر الاهتمام في الباب الثالث، وبنوع من التأني والتروي، على الأبعاد الأمنية والتواصلية والإدارية والمالية في محاولات الإصلاح التي همت منطقة جبالة، متعرضا في متنه لمجهودات المخزن المغربي في هذا الشأن وهو يشتغل بين سندان دعاة الإصلاح ومطرقة القوى الاستعمارية المتربصة.

” ملامح الإصلاح التحديثي في فكر السليماني”

يتوخى هذا الإصدار تقديم أهم مشاريع محمد بن الأعرج السليماني في موضوع الإصلاح والتحديث بالمغرب من خلال رصيده المعرفي المتنوع والمتعدد، باعتباره من النخب المغربية العالمة الذين كتبوا بتوجيه من السلطان المولى يوسف في تاريخ شمال إفريقيا منذ العصر القديم إلى حدود الزمن المعاصر.

وقد حاول المؤلف الباحث الدكتور عبد الرزاق بنواحي استقراء أفكار هذا العالم الإصلاحي المتنور وسبر أغوارها وبسطها في كتابه الموسوم بـ ” إشكالية الإصلاح والتحديث في فكر السليماني” قصد نشرها وتعميمها بالنظر لأهميتها العلمية التي كانت بالأمس حبيسة رفوف الخزانات الوطنية؛ ومن تم الانتقال بها من وضعية المؤلفات المغمورة إلى المصادر المعلومة والمطلوبة بعد نشرها وضمان توزيعها من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الحريصة والساهرة على إبراز التراث التاريخي المغربي في ثراءه وتنوعه خلال الفترة الاستعمارية وقبلها، والرفع من منسوب المؤلفات المهتمة برصد أفكار المقاومة والذاكرة الوطنية.

ولمقاربة إشكالية الإصلاح والتحديث عند محمد بن الأعرج السليماني، اقتفى الباحث أثر إنتاجه الفكري المتنوع المتضمن لأفكاره حول التاريخ والأدب والعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكذا في مجال التصوف، عبر التنقيب في مخطوطاته ومواقفه من الإصلاح والمؤسسات التي تبنت استراتيجية الخروج من التخلف. وقد سعى في سفره هذا إلى الوقوف عند بعض الأفكار التي دافع عنها وهي استقلالية المغرب والدفاع عن مكتسباته والذود عن حياضه، معتبرا المسألة التعليمية من أهم أركان التغيير الاجتماعي وبوابة للانخراط في العالم التحديثي الذي يتطلب التسلح بالعلم في بعديه الوطني والديني في نفس الآن.

ويخلص الباحث إلى اعتبار محمد بن الأعرج السليماني من ضمن زمرة الإصلاحيين الذين ساهموا بمجهودهم الفكري والعلمي في مقاربة الأزمة المغربية والوقوف على الأسباب الحقيقية لتخلف البلاد وضعف الاستعداد لدى المغاربة من أجل الوقوف في وجه هذا التخلف. والحق يقال إن هذا العالم المصلح هو ممن دعوا إلى اتخاذ موقف من الصراعات الدائرة، واقتراح إصلاحات للأوضاع المتردية والمتداعية المؤدية للسقوط والانهيار.
 

” القضاء العرفي بالمغرب خلال فترة الحماية الفرنسية”
1912- 1956

يستعرض المؤلف الباحث عبد العزيز بودرة مختلف التحولات التي عرفها نظام القضاء العرفي بالمغرب، بعد تدخل سلطات الحماية منذ إصدارها ظهير 11 شتنبر 1914 الذي حدد معالم سياسة سلطات الحماية الفرنسية في الشأن الأمازيغي، وهو ما لم تقم به من قبل معظم الدراسات التي تناولت الموضوع في عمومياته، وفي ارتباط بقضايا شكلت أساس الصراع السياسي بين المغرب ونظام الحماية. لذلك، يعتبر هذا البحث إسهاما نوعيا في دراسة جانب من جوانب السياسة القضائية في شقها العرفي بالمغرب إبان فترة الحماية، على اعتبار أن هذه القضية شكلت أطروحة معرفية صعبة ومعقدة لا يمكن فهمها إلا بدراسة مختلفةٌ جوانبها و متعددةٌ زواياها.

من هذا المنطلق، تتجلى أهمية هذا البحث الجديد الذي يتناول بالدرس والتحليل موضوعا يستحق كل العناية، علما بأن كل ما كان يحرك سلطات الحماية هو الاستحواذ على المجال ثم فرض السيطرة على المجتمع القبلي المغربي الذي شكل إحدى أهم مراكز المقاومة المسلحة للوجود الأجنبي واتساع نفوده، وكان يرفض رفضا باتا وصول الدخيل لمجالاته. فجاءت هذه السياسة التي تحّمل مسؤوليتها أول مقيم عام بالمغرب، المارشال ليوطي، الذي حاول وضع أسسها ليواصل مشروعه المقيمون العامون الذين خلفوه على رأس الإقامة العامة للحماية، وهو ما يؤكد عليه الباحث عبد العزيز بودرة، اعتمادا على وثائق مهمة أوضحت وأثبتت بأن السياسة القضائية للحماية الفرنسية في المغرب ما بين سنتي 1912 و1956م، كانت موجهة لوضع المجتمع المغربي بين صنفين من القضاء، وهذا هو بيت القصيد في إشكالية الموضوع.

بعد سبر أغوار السياسة العرفية التي نهجتها الإقامة العامة للحماية الفرنسية بالمغرب، عبر تتبع توجهاتها ومساراتها، توجه الباحث نحو إعطاء صورة تفصيلية عن وضعية القضاء المحلي والمركزي بمغرب الحماية، حيث حرص على التمييز بين أنواع المحاكم بالمغرب، وتحديد المهام التي كانت تضطلع بها طيلة فترة الحماية، بالإضافة إلى تتبع السياق التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي باشر فيه المارشال ليوطي الإصلاحات الأولى للعدالة العرفية بمغرب الحماية. كما تمكن الباحث من تحديد المناطق ذات العوائد “البربرية” الأمازيغية والتي عينتها فرنسا بمراسم وزارية على مدى 15 سنة، وهو ما أعطى صورة واضحة عن التقسيم المجالي والإثني الذي سعت إدارة الحماية إلى فرضه على المجال المغربي.
 
” المغاربة و السُّكَّر في عهد الحماية 1912- 1949″

المغاربة والسكر في عهد الحماية 1912-1949، هو عنوان الإصدار الذي يندرج ضمن الأبحاث والدراسات الأكاديمية التي اتخذت من الغذاء تيمة لها والتي لم تر النور إلا أوائل القرن العشرين، مع النخبة المثقفة الغربية التي حاولت أن تزيغ عن سكة التاريخ التقليدي، وتناولت على سبيل المثال مواضيع من قبيل “تاريخ الحبوب” و”تاريخ الخبز”، و”تاريخ البطاطس و”تاريخ الكروم والخمور بفرنسا”.

في سياق هذا التوجه البحثي الجديد، ظهرت هذه الدراسة للأستاذ الباحث عز الدين زرياط الذي انكب بما يستوجبه البحث العلمي الرصين، على البحث والتحليل بعناية وتعمُّق، معتمدا على قاعدة بيبليوغرافية عريضة ومتنوعة شملت المخطوطات والمصادر والمراجع والمجلات والدوريات والموسوعات والأطاريح الجامعية والجرائد ، علاوة على اعتماده على سجلات إحصائية، ساعدته في التعرف على عادات المجتمع المغربي وسلوكاته الغذائية بشكل دقيق، مع ضبط نمط عيشه ومستوى معيشته سواء خلال فترات الرخاء أو إبان فترات المجاعات والأزمات والمحن الغذائية.

ولسبر أغوار تيمة “المغاربة والسكر في عهد الحماية 1912-1949” ، بادر الباحث إلى طرح جملة من الاستفهامات والإشكالات التي تعتبر الإجابة عنها العمود الفقري لدراسته، وهي الأسئلة والجوانب التي اجتهد الباحث عز الدين زرياط في الإجابة عنها بالارتكاز على ما توفر لديه من معطيات تاريخية، مستعينا بالوثيقة التي احتلت موقع الصدارة في الكتابة عن الموضوع وإعادة تدوينه، بالإضافة إلى اعتماده على تحليل الوثائق التاريخية – المادة المصدرية الأساسية للبحوث الأكاديمية -والذي يقتضي ترجمة الوثيقة وتصنيفها وترتيبها كرونولوجيا، زيادة على توسله المنهج التركيبي قصد استخراج الخلاصات واستنباط النتائج ارتكازا على المقارنة والترجيح.

” علماء القرويين خلال زمن الحماية 1912 – 1956″

تتخذ هذه الدراسة من علماء جامع القرويين موضوعا للاشتغال، وعلى حيز زمني محدد في الفترة ما بين سنة 1912 و1956؛ وداخل هذا الإطار الزمني، تتبعت الباحثة حنان الحمياني مدى تأثير العلماء في سلوك وذهنية المجتمع والمخزن والإدارة الاستعمارية، وإبراز دورهم الفعلي ضمن الحركية الفكرية والسياسية. من هنا يستمد الموضوع أهمية بالغة من حيث طرحه ثلاثية الديني والسياسي والاجتماعي داخل مؤسسة القرويين وآليات المشروع الفرنسي في تسخيرها لخدمته. إنه ثالوث لم يحظ سوى باهتمام نسبي لدى الباحثين في دراستهم لجامع القرويين. ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في إبراز أهمية وتَمَيُّز خطاب العلماء خلال فترة الحماية، وهو الخطاب الذي يجمع بين مقتضيات الحياة الدينية للأمة ومتطلبات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة قدمت معطيات دقيقة ومفصلة عن وضعية علماء القرويين زمن الحماية، من حيث التعليم والتنظيم الإداري والوسط العلمي والديني والاجتماعي والسياسي، كما اعتمدت على مجموعة من الظهائر السلطانية المنظمة لجامع القرويين في فترة الثلاثينات، والتي أحدثت بعض التغييرات الإيجابية على هذه المؤسسة، وإن لم تَرْق إلى المستوى المطلوب من حيث تغيير المقررات الدراسية ومناهج التعليم، جراء محاصرة ومراقبة سلطات الحماية للعلماء وتخوفها من أفكارهم وتوجهاتهم المعادية لها.

هذا السفر هو رحلة في تاريخ جامع القرويين من خلال رجالاتها ومنتسبيها من الأساتذة العلماء والفقهاء والطلاب الذين بصموا بآرائهم ومواقفهم تاريخ المغرب المعاصر علما ووطنية وتوعية وتنويرا، وهم يجابهون قوى الاحتلال بالرأي والعقل والقلم والموقف، لنخلص بالقول إن “المغرب هبة القرويين” .

” مدينة فضالة من خلال صحافة عهد الحماية 1907- 1956″

يطرح هذا الإصدار لمؤلفه الباحث عادل يعقوب التساؤل بإلحاح حول مدى صحة اعتماد المنتوج الصحفي كمصدر لا غنى عنه للتاريخ ؟ وهل تلتقي الصحافة والتأريخ عند نفس الهدف؟ أي أنهما ينقلان للقارئ المعرفة والمعلومات ويحاولان شرح الأحداث. وهل بالفعل حدودهما ملتبسة لدرجة لا يمكن معها وضع حد فاصل بين نهاية عمل المؤرخ وبداية عمل الصحفي؟.
اتخذت هذه الدراسة من مدينة فضالة أو المحمدية محورا لها، وهي المدينة التي لم تنل بكل تأكيد حظها من الدراسة والبحث، والأمر راجع بالضرورة إلى عدة أسباب، من أهمها أن مدينة الدار البيضاء قد سرقت الاهتمام من المراكز التي من حولها، وجذبت اهتمام الباحثين نظرا للزخم الذي شهدته سواء من حيث الأحداث، أو من عمق إسقاطاتها وانعكاساتها على المحيط القريب والبعيد.
وبناء على ما تم تجميعه من معطيات، قسم الباحث دراسته حول فضالة إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخلاصات، وفق خطة البحث الموضوعة كالآتي:
في الباب الأول، تناول الصحافة الفرنسية ودورها في دعم التدخل العسكري، وتطور الصحافة المحلية، وكيفية تطويع سلطات الحماية لها. كما تمت مقاربة عناوين الصحف التي كان موضوع المدينة ضمن تيماتها أو اهتماماتها.
أما الباب الثاني، فقد أُفرد للأنشطة الاقتصادية بفضالة من خلال صحافة عهد الحماية، بدءاً بالوقوف والانكباب على تطور الميناء باعتباره نواة المدينة، ثم تقديم صورته كما وردت في الصحافة الفرنسية، دون إغفال أنواع الأنشطة الاقتصادية من فلاحة وصناعة وخدمات.
وخصص الباب الثالث لمسألة التعمير، وما أعقب ذلك من تطور عمراني ونزوع سلطات الحماية الفرنسية للتحكم في التعمير الخاص بالمغاربة، بالإضافة إلى معالجة تمظهرات الحياة الاجتماعية بفضالة، من تطور ديموغرافي وخدمات وحياة اجتماعية بالمدينة.

عن مصلحة النشر و التوزيع
بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير