الاتحاد المغربي للشغل يطالب بضمان حقوقه الاجتماعية وتشجيع الزراعة الايكولوجية لتحقيق العدالة المناخية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

سجلماسةبريس

كما هو معلوم فإن مخطط “الجيل الأخضر” الذي أطلقته بلادنا منذ فبراير 2020 جاء كامتداد لمخطط المغرب الأخضر الذي امتد من سنة 2008 إلى 2020، وهو ما نعتبره داخل الاتحاد المغربي للشغل شيئا إيجابيا في حد ذاته لأن العودة إلى سياسة التخطيط يعني القطيعة مع سنوات من الارتجالية وغياب الرؤية.
فالقطاع الفلاحي يحتل مكانة حيوية داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، إذ يساهم اقتصاديا بحوالي:
 %14 من الناتج الداخلي الخام
 %13 من القيمة الإجمالية للصادرات.
وعلى المستوى الاجتماعي، يشغل القطاع الفلاحي
 40 % من اليد العاملة النشيطة على المستوى الوطني،
 و%72 من ساكنة العالم القروي.
في إطار رؤية استراتيجية انطلقت مع مخطط المغرب الأخضر (2008 – 2020)، واستمرت مع مخطط الجيل الأخضر 2010-2030
السيد رئيس الحكومة المحترم
الاتحاد المغربي للشغل يسجل حجم المجهودات المبذولة لتطوير هذا القطاع، الذي حقق مع المخطط الأخضر نتائج هامة غير أن الكثير من الإكراهات البنيوية لازالت تعرقل مسار التنمية الفلاحية، ورفع تحديات بلادنا في العشرية القادمة لاسيما في ظل تزايد الطلب على المنتجات الفلاحية والغذائية، وتنامي وثيرة النمو الديمغرافي، وعلاقته بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة، وخاصة في الجانب الاجتماعي. علما أن 10 ملايين مواطن مغربي يرتبطون بشكل أو بآخر بالأنشطة الفلاحية. وهو ما يقتضي في نظر الاتحاد المغربي للشغل، اعتماد رؤية جديدة أكثر واقعية تنصب أكثر على البعد الإنساني عبر تحسين ظروف عيش العاملين بالقطاع من عاملات وعمال زراعيين وفلاحين، وذلك من خلال:
• الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي كقطاع مشغل، من خلال تمكين العمال الزراعيين والفلاحين الصغار من حقوقهم الشغلية وتحسين أوضاعهم المادية وظروف عملهم، وإرساء علاقات مهنية داخل القطاع الفلاحي، على أساس تشريعات العمل. مع وجوب إضفاء الطابع الرسمي على العمل وضمان الاستقرار المهني من خلال إلزامية صياغة عقود عمل.

وفي هذا الإطار، نسجل أن هذا المخطط لم ينص على أي إجراء لصالح العمال الزراعيين الذي يتجاوز عددهم مليون عامل زراعي واكتفى بالحديث عن تقليص الفرق في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، بيد أن اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، ينص على توحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي.
• ضمان الحماية الاجتماعية عبر فرض إجبارية تغطية الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي لعموم الفلاحين.
• معالجة إشكالية ندرة العقار الفلاحي وتشتت الملكيات الفلاحية، حيث 70٪ من المحاصيل الزراعية، تنحصر في مساحات أقل من 5 هكتارات وذات طابع عائلي، ذلك ما يجعل النشاط الفلاحي نشاطا غير رسمي وغير مُهَيْكَل.
• معالجة إشكالية نقص الموارد المائية، التحكم في الطلب على الماء وتحسين إدارته والحد من هدر المياه، حِمايةً للمنظومة المائية، وفرض إجبارية السقي بالتنقيط الذي يستهلك لوحده حوالي 80 % من الماء.
• التسريع من وثيرة تثمين تحويل المنتوجات الفلاحية للرفع من القيمة المضافة للمنتوج الفلاحي، والرفع من الدعم المخصص لزراعة المنتوجات الغذائية الأساسية التي لازالت بلادنا تعتبر واحدة من أكبر المستوردين للعديد منها وعلى رأسها الحبوب والسكر والزيوت.
• العمل على ضمان إلتقائية مخطط الجيل الأخضر مع باقي البرامج والمخططات الموجهة لتنمية العالم القروي، لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف مصادر تمويل تَنميته بشكل عام، وهذا ما سيساهم دون شك في الرفع من فعالية ونجاعة مختلف البرامج والمخططات.
• تسهيل ولوج الفلاحين الصغار إلى القروض والإعانات كشرط أساسي للاستثمار وتثبيت الساكنة. وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الداخلية التي يستفيد منها السماسرة.
• تعزيز التأطير والمصاحبة عبر تعزيز دور مؤسسات القطاع الفلاحي كالمعهد الوطني للبحث الزراعي من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية من باحثين وخبراء، والارتقاء بها.
وتعزيز الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والجهوي
• اعتماد آلية التقييم للوقوف على مكامن الخلل بما يسمح بربط الاستثمار بالنتائج المحققة
السيد رئيس الحكومة المحترم؛
إن نجاح بلادنا في بلوغ أهداف الجيل الأخضر تتطلب إلى جانب الاستثمار في الأرض، الاستثمار في الانسان الذي يزرعها، ومن أجله زرعت عبر ضمان حقوقه الاجتماعية وتشجيع الزراعة الايكولوجية لتحقيق العدالة المناخية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.