التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص – النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص ـ النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ـ الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ـ الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب

سجلماسةبريس

جريا على عادة تنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص المتمثلة في فتح قنوات وجسور التواصل مع الطبيبات والأطباء، وممثلي الصحافة الوطنية والرأي العام بشكل عام، وذلك بإصدار بلاغات تخصّ الملف المطلبي الذي قدّمناه إلى الحكومة منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2021، لبسط كل التفاصيل والمستجدات المرتبطة بهذا الملف، فإننا من خلال البلاغ التالي نودّ أن نطرح آخر المستجدات، مع تجديد التأكيد في البداية، مرّة أخرى، على أننا منخرطون انخراطا تاما وكاملا للمساهمة المسؤولة والناجحة في التنزيل السليم لركائز المشروع الملكي للحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
إن رغبتنا في أن يستفيد المواطنون من ورش تعميم التغطية الصحية استفادة كاملة بشكل عادل ومتكافئ وفي أفضل الظروف دفعتنا إلى الإعلان عن مجموعة من المطالب، التي كانت موضوع مقالات ومتابعات صحفية وإعلامية في مختلف المنابر، التي تعاملت مع هذا الموضوع بكل مهنية وتجرد ومسؤولية، بالنظر إلى أنها مطالب تهمّ الشعب المغربي قاطبة وتروم تحقيق العدالة والمساواة، وهما قيمتنا أساسيتان ما فتئ صاحب الجلالة المكل محمد السادس نصره الله وأيده يشدد عليهما، وخصّهما دستور المملكة كذلك بمكانة متقدمة في فصوله.
مطالب، بالرغم من كل الأشواط التي قطعناها ارتباطا بها، والعمل التحسيسي الذي باشرناه كي تستوعب السلطات العمومية قيمتها ووقعها، فإننا نسجل وبكل أسف أننا وإلى غاية الساعة لم نتوصل بأي تفاعل إيجابي معها، ولم يتم التعامل مع اليد الممدودة التي اعتمدناها إيجابيا، إذ لا زالت أبواب الحوار مع الحكومة مغلقة.
إننا ومن خلال هذا البلاغ الصحفي، نذكّر بأن الجمع العام الذي عقدته تنظيماتنا النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في 16 فبراير 2022 والذي عرف مشاركة 6 آلاف و 200 طبيب وطبيبة، قرّر تعويض الإضراب الوطني الثاني الذي كان مقررا في 20 فبراير بحمل الشارة السوداء الاحتجاجية ما بين 3 و 10 مارس، وذلك استحضارا لكل الإكراهات والتحديات الداخلية منها والخارجية التي تعرفها بلادنا. قرار نؤكد على أنه عنوان على الحكمة والنضج والتحلي بالمسؤولية، اتخذه أطباء القطاع الخاص بكل طواعية وتلقائية، والذي تزامن مع فتح الحوار مع عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حيث تم عقد لقاء ضم ممثلي تنظيماتنا مع نواب الأمة، ويتعلّق الأمر برؤساء فرق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية. لقاء تم خلاله تبني الجميع لمقترح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار القاضي بتنظيم يوم دراسي بمجلس النواب تم تحديد تاريخ 10 مارس موعدا لانعقاده، من أجل أن يبسط ويعرض ويوضّح أطباء القطاع الخاص طبيعة مطالبهم وأهدافها، وكذا التدابير التي يرون بأن القطاع الخاص قادر على اقتراحها من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وتم تقديم وعد بأن هذا اليوم الدراسي سيعرف مشاركة أعضاء الحكومة أو ممثليهم المباشرين انطلاقا من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وبناء على ماسبق، ومن أجل تنسيق الخطوات التنظيمية التي يتطلبها عقد اليوم الدراسي، انتدب الفريق البرلماني بمجلس النواب الممثل لحزب التجمع الوطني للأحرار أحد النواب المحترمين من الفريق، الذي اجتمع برؤساء النقابات والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وأعضاء لجنة المتابعة يوم الأحد 20 فبراير بالدارالبيضاء، وتم خلال جلسة العمل هاته تم حصر البرنامج النهائي لليوم الدراسي بعد الاتفاق على كافة محاوره، الذي توصل به الفريق لاحقا وأكّد اعتماده له مع التزامه بدعوة وحضور أعضاء الحكومة خلال أشغال اليوم الدراسي المرتقب.
لقد كنا على استعداد تام من أجل تقديم كل ما يمكّن من المساعدة في التقدم إلى الأمام، لخدمة الوطن والمواطنين، مع انتظارنا لمقترح من أجل اللقاء بالسيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء المكلّفين بهذا الملف، لكن مفاجئتنا كانت كبيرة ونحن نتوصل بخبر نهاية يوم الإثنين 7 مارس يفيد بتأجيل اليوم الدراسي إلى تاريخ غير محدد ولأسباب لا نعرفها ولم يتم توضيحها لنا من طرف الجهة المنظمة. أمام هذا الخبر غير المنتظر الذي جاء مخالفا لكل التحضيرات التي كانت تتم على قدم وساق من أجل إنجاح اليوم الدراسي الذي كان مقررا يوم الخميس 10 مارس، عبّرت كل الهيئات التابعة لتنظيماتنا عن أسفها لهذا المآل، ودعت إلى تسجيل موقفها الإيجابي والحكيم الذي عبّرت عنه وأكّدته طيلة مجريات هذا الملف، وهي التي ظلت مؤمنة وداعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحرص عليها حرصا شديدا للتوصل بشكل جماعي إلى حلول لكل المطالب، يكون قد تم التفكير فيها بتأنّ وتشكّل بذلك ثمرة اتفاق جماعي بين كل الأطراف المعنية.
هذا، وفي انتظار معرفة مآل ومصير اليوم الدراسي الذي كان مقرر في 10 مارس، تم إشعارنا بأن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيستقبل لجنة المتابعة الممثلة لتنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية بالقطاع الخاص، دون أن نتوصل بتأكيد يفيد ذلك من الوزارة، وهذا يوم الخميس 17 مارس 2022 انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا. وفي انتظار التوصل بدعوة رسمية، فإننا نؤكد على أن لجنة المتابعة ستعمل خلال هذا الاجتماع المرتقب على نقل كلمة كل أطباء وطبيبات القطاع الخاص وإبلاغ شكاواهم. ونجدد التأكيد مرة أخرى على أننا منفتحون على كل نقاش جاد ومسؤول وسنعود إلى القواعد التنظيمية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالأجوبة التي سنتوصل بها ذات الصلة بمختلف المطالب المرفوعة.

عاشت وحدة الأطباء لفائدة صحة المواطن
تذكير بلائحة المحاور المتعلقة بالمطالب المرفوعة:
• مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتخفيف الثقل المادي والعبء الذي يتحمله المؤمّن بما يضمن الرفع من المصاريف المستردة التي تخصّ الملفات المرضية.
• تنزيل الخارطة الصحية وفقا للقانون 34.09
• تفعيل مسار العلاجات
• تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• السياسة الدوائية
• الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء باعتبارها آلية للمراقبة
• الدور العمومي والخدمة الاجتماعية التي يقدمها طبيب القطاع الخاص
• محاربة الممارسة غير المشروعة للطب ولطب الأسنان من أجل حماية صحة المواطنين
• ضمان المساواة والعدالة للاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المستقلين