بيان حقيقةلوزارة العدل

سجلماسةبريس
نشر موقع “زنقة 20” العديد من المغالطات والادعاءات المكثفة خلال الأيام الأخيرة، وصلت حد القذف والتشهير عبر الكثير من المقالات المسترسلة، في حق وزارة العدل وفي شخص السيد الوزير بصفته الوزارية، من خلال حملة مكثفة تجاوزت نقذ سياسة الوزارة إلى التهجم على شخص السيد الوزير و على عائلته وذمته المالية هذه المرة؛ وذلك كما يلي:
1- ادعاء بأن السيد الوزير وبصفته “وزيرا للعدل تحوم حوله شبهات تلاحقه بعد رفض الكشف عن القيمة الحقيقية لاقتناء مقر البام بأكدال”، حيث جاء في المقال بأن الوزير تلاعب في القيمة المالية لاقتناء عقار لفائدة الحزب، والتي تمت -حسب هذا الموقع- بثمن أقل مما يروج “8 مليون درهم”، ومن تم الاتهام الصريح للسيد الوزير بالتلاعب والتهرب من أداء الضرائب؛ يؤكد السيد الوزير أن الأمر مجرد ادعاء ومغالطات واتهام دنيء لذمته المالية، ويؤكد أن العقار تم اقتنائه بمبلغ 11 مليون درهم ومصرحة كاملة في جميع وثائق وعقود البيع لدى جميع المصالح المعنية.
2- ادعى الموقع هدم مكتب تاريخي بوزارة العدل، وتحويله لمكتب وقاعة فسيحة للسيد الوزير بأزيد من مليار سنتيم، في حين الأمر يتعلق بترميم خزانة قديمة وبجانبها مكتب وبناية تاريخية، وذلك بهدف صيانتهما وحمايتهما من الانهيار، بعدما بدأ يتساقط سقفهما، وبروز شقوق خطيرة بجدرانهما، فالأمر يتعلق بالعناية والصيانة لهذا التراث الكبير وبمبلغ لا علاقة له بما روجه هذا الموقع.
3- وفيما يرتبط بأسطول السيارات الجديد، نؤكد أن الأمر يتعلق بسيارات تم اقتنائها وفق المسطرة العادية -وهي مسطرة عادية أخدت شهورا- وبالدرجة الأولى لفائدة المسؤولين القضائيين بالمملكة، بما يتناسب ومكانتهم القانونية والاعتبارية والمهام المسندة إليهم، وهو وفاء من وزارة العدل بمسؤوليتها اتجاه تجهيزات السلطة القضائية، باعتبار اختصاص وزارة العدل في هذا الباب.
4- الادعاء بأن كاتبة خاصة بالوزارة هي شقيقة زوجة أخ السيد الوزير تتحكم في أسطول سيارات “الميرسيديس” التي اقتنتها الوزارة لفائدة مسؤولين بالسلطة القضائية، نؤكد أن ديوان السيد الوزير مكون من مستشارين، وكاتبة خاصة راكمت تجارب عديدة من خلال الاشتغال بنفس المنصب مع وزراء سابقين في العدل، ولا وجود بديوان السيد الوزير لأية موظفة أو كاتبة شقيقة زوجة شقيق السيد الوزير، وأن ما روج مجرد سب وقذف وتشهير مجاني في سمعة العائلة الخاصة للسيد الوزير التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسيير الوزارة.
وفي الختام، وإذ نؤكد حرصنا الشديد في وزارة العدل على الاحترام التام لحرية التعبير، ووقوفنا الدائم إلى جانب حرية الصحافة ببلادنا، فإننا مضطرين اليوم بعد هذه الحملة المغرضة المرفوقة بالتضليل والقذف والتشهير؛ وضع شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة لمباشرة المساطر القضائية المكفولة بمقتضى الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأخرى أمام المجلس الوطني للصحافة..
الديوان