تنظيم ندوة وطنية حول “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”

سجلماسةبريس
افتُتحت اليوم الأربعاء، 15 يونيو 2022 بالرباط، ندوة وطنية من تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة القضائية للمملكة، حول موضوع “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” والتي تستمر أشغالها يومي 15 و16 يونيو 2022.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع التعمير حظي باهتمام خاص من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على اعتبار أن الإسكان والتعمير يقعان في مقدمة السياسات العمومية لبلادنا، ومحوراً استراتيجياً للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالته، ويسهر على تفعيلها.

وأكد السيد الرئيس المنتدب، في كلمة ألقاها بالنيابة السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعديلات والمستجدات القانونية، التي خضعت لها التشريعات المتعلقة بالتعمير، أصبحت بدورها تطرح إشكالات عملية في تطبيقها، وهو ما يَدعو باستمرار إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي تشهدها بلادنا، من أجل جعل القانون وتطبيقاته القضائية والإدارية قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة، بالإضافة إلى المحافظة على أمن البنايات والصحة العامة.
من جانبه أكد السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة السيد هشام بلاوي الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، أن تحقيق التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المرتبطة بمجال التعمير، من أجل كسب رهان تعزيز الحكامة الجيدة والارتقاء بفعالية المراقبة والزجر في ميدان التعمير، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يبقى رهينا بتعزيز العمل المشترك بين كل المتدخلين في منظومة التعمير من أجل الإسراع بتوفير الآليات القانونية والإمكانيات البشرية لمواجهة الاختلالات التي يعرفها التعمير والتدبير المجالي.
وبخصوص تدبير منازعات التعمير على مستوى وزارة الداخلية وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة من طرفها في هذا المجال، قال السيد محمد فوزي ، الوالي الكاتب العام بالوزارة، إن عدد ملفات المنازعات المتعلقة بالتعمير التي توصلت بها الوزارة وتعمل على تتبعها القضائي منذ دخول القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء حيز التنفيذ بلغ ما يناهز 1030 ملفا تتوزع على مختلف العمالات والأقاليم، وصدر بشأن تلك المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لحد الآن 359 حكما، منها 253 لصالح الإدارة أي بنسبة تفوق 70 % ، و106 حكما لصالح المدعين أي بنسبة تناهز 30 %.
وأمام هذه المعطيات، يضيف السيد محمد فوزي، فإن الأمر بات يفرض على الإدارة مواكبة هذه التطورات من خلال سن الآليات الضرورية التي تمكن من ضمان اتساق أعمالها ونشاطاتها مع الشرعية والمشروعية القانونية، ومن تحصين الأوامر والمساطر المنجزة في مجال مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، من أجل ضمان صدورها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. تجنبا للطعن فيها أمام القضاء، من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة التوجهات القضائية في هذا المجال من خلال العمل القضائي للمحاكم العادية والإدارية ومدى انسجامه.
وفي كلمة افتتاحية قالت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ألقاها بالنيابة السيد عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام بالوزارة، إن موضوع هذه الندوة، يكتسي أهمية بالغة لكون تنظيمه، يتزامن مع مرور حوالي ثلاثين سنة على صدور قوانين التعمير، لا سيما القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ونصوصهما التطبيقية، ومما لا شك فيه أن هذه المدة الزمنية، تعتبر كافية لتقييم الإطار القانوني المنظم للتعمير والبناء ببلادنا، ومن تم العمل على إعادة النظر في العديد من مضامينه على نحو يجعله أكثر مواكبة، ومسايرة للتطورات العمرانية بمختلف مناطق وجهات المملكة.
واعتبر السيد محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، أن من بين مستجدات قانون التعمير الأساسية أنه فصل بين منظومة الترخيص، ومنظومة المراقبة والزجر، حتى يتم تحديد المسؤوليات تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أنه تبنى مقاربة وقائية للحيلولة أصلا دون ارتكاب المخالفة واستمرارها، وهي مستجدات يضيف السيد الوكيل القضائي للمملكة تشكل طفرة حقيقية في مجال التعمير والبناء، وتستهدف تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الاختلالات.