الأستاذ مؤمين العربي رئيس لمنظمة حقوقية يندد بشدة حول معاناة أطفال بمخيمات تندوف بين مطرقة الإحتجاز وسندان التجنيد

سجلماسةبريس

تعلن هيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة تنديدها بإستمرار مسلسل الجرائم ضد الأطفال القاصرين  والنساء بمخيمات العار في تندوف التي تعرف إنتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال، و جرائم بشعة ترتكبها جبهة البوليساريو التي نسفت كل الحقوق و الحريات الأساسية  التي أقرتها  الإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

هذا الطفل الذي بات في تندوف بين مطرقة الإحتجاز و سندان التجنيد،  على مرارة الإغتصاب لصناعة الإرهاب، و المس بالسلم الإقليمي و الدولي.

وعليه فإن هيئة الشؤون القانونية  للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بني ملال خنيفرة تعلن ما يلي:

• دعوتها لجميع المكونات الحية للحقل الحقوقي و الإنساني على الصعيد الوطني و الدولي ،بإتخاد التدابير اللازمة لوقف الجرائم و الإنتهاكات المأساوية لحقوق الطفل بتندوف.

إستنكارها الشديد لخرق عصابة البوليساريو للقانون الدولي وسكوت المنتظم الدولي رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فعصابة البوليساريو تقوم بفصل الأطفال عن عائلاتهم بتجنيدهم وتعريضهم للقتل والتشويه والاعتداء الجنسي وإستغلالهم أبشع استغلال علما ان تجنيد الأطفال عمل محظور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

*تأكيدها على أن مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

تنديدها بإنتهاك الأعراف والمواثيق الدولية، من طرف جبهة البوليساريو وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية”.

*شجبها لقيام عصابة البوليساريو الإرهابية بالترويج لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.

مطالبتها من المجتمع الدولي بالتحرك عاجلا لتضييق الخناق على تجنيد الاطفال واستغلالهم من طرف عصابة البوليساريو ، من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة و الاستناد إلى الفصل السابع بإحالة حالات التجنيد إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها.

إن هيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة لجهة بني ملال خنيفرة  تدق ناقوس الخطر وتثير انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري.

إمضاء الأستاذ مؤمين العربي رئيس هيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة بجهة بني ملال خنيفرة.