المحمدية….منظمة حقوقية تراسل وزير الداخلية حول رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم يعمق معاناة ساكنة العالم القروي

سجلماسةبريس

تتشرف للأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى معالي الوزير المحترم بملتمسها هذا والرامي إلى إشكالية تسجيل المواليد الجدد بمقر سكنهم علما أن قانون الحالة المدنية الذي يفرض تسجيل المواليد في مكان ازديادهم وليس في مكان سكناهم.

ونحيطكم علما السيد الوزير المحترم أن من المعيقات غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي ، حيث تتحمل هاته الأخيرة عناء التنقل وإعداد الوثائق لتسجيل المواليد الجدد.

وان الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية ، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة.

وارتباطا بنفس الموضوع فإن غياب طبيب ( ة ) التوليد بالجماعة الترابية سبت النابور بإقليم سيدي إفني، يطرح إكراها كبيرا لدى الساكنة مما أثار استياء كبيرا لديهم حيث تتكبد النساء الحوامل مشقة التنقل خارج الجماعة للولادة، ومن جهة أخرى تتفاجأ الأسر برفض مصلحة تسجيل المواليد تسجيلهم بالجماعة الترابية سبت النابور .

وللإشارة السيد الوزير إلى أن هذا القرار يزيد من معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، وبعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم ينتمي للوسط القروي وهو ما يتنافى مع شعار تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين وتوطيد اللاتمركز الإداري.

وجدير بالذكر، فإن المنظمة سجلت بهذا الخصوص أن العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد  بالجماعات التي تنتمي إليها عائلتهم وتسكن فيها يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية كما أن هذه الشهادة في الغالب لا تتوفر لدى مصالح الجماعات وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

وكما لا يخفى عليكم أن قانون الحالة المدنية فرض تسجيل المواليد الجدد في مكان ازديادهم ولو خارج مكان السكن الرسمي لعائلتهم ( الأم والأب).

ولكل هذه الأسباب فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من سيادتكم إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية أمام معاناة الأسر من عدة اكراهات لتسجيل مواليدهم.

وتقبلوا منا السيد الوزير فائق الإحترام والتقدير /والسلام

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.