الدكاترة الموظفون يعلنون الحرب على وزير التعليم العالي بسبب اقصائهم من المناصب التحويلية ويخوضون اضراب وطني

سجلماسةبريس
جمود ملف الدكاترة الموظفين واستمرار سياسة التهميش و الإقصاء وتجميد المناصب التحويلية يدفع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى الإعلان عن إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر2022 بجميع المؤسسات الحكومية
عقد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد، خصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى المخرجات التالية:
يسجل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022 ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، ويتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
 يشجب تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.

 تحميل المسؤولية الكاملة للوزير عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ إذ يعتبر ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .
 يدعوا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ويدعوها إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
وأمام استمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعلن عن إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر 2022، ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة. القادمة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.