لينايريس
نظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة يوم أمس السبت 26 نونبر 2022 بشراكة مع وزارة الداخلية، ومواكبة عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وبتنسيق مع مقاطعة الحي المحمدي، المحطة الثالثة من قافلة المواطنة 2022 تحت شعار “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، وذلك تنفيذا للشراكة الموقعة بين صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، الذي تم إحداثه سنة 2009 تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتميزت الجلسة الصباحية بكلمة محمد العصفور، رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، عبر فيها عن سعادته بحضور ومشاركة عدد كبير من النساء اللواتي يمثلن مختلف هيئات المجتمع المدني بمقاطعة الحي المحمدي، مضيفا أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة تلقى مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بـ ” تفاؤل وارتياح كبيرين”، حيث أنه ” يعكس جزءا كبيرا من مخرجات والنقاشات التي واكبت قافلة المواطنة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية في محطتها الأولى بمقاطعة عين السبع في 3 يوليوز والمحطة الثانية بمقاطعة الصخور السوداء يوم 23 يوليوز القافلة.
مختتما مداخلته أن المركز يعتبر أن مدونة الأسرة هي مفتاح أساسي لازدهار النساء والديمقراطية والتنمية في بلادنا بصفة عامة، فالكل مدعو اليوم إلى التعبئة الإيجابية والانخراط بهدف إنجاح ورش مراجعة مدونة الأسرة؛ وكذا انتزاع مكتسبات إضافية للمرأة المغربية.
وأكدت كل من عروض السيد يوسف الرخيص ( رئيس مقاطعة الحي المحمدي )، السيدة أمينة لامة ( مستشارة بمقاطعة الحي المحمدي + ومجلس جماعة الدار البيضاء)، السيد عبد المالك لكحيلي ( نائب برلماني + نائب عمدة مدينة الدار البيضاء + رئيس مقاطعة عين الشق سابقا)، السيدة ليلى الاسراري الداودي ( مستشارة بمقاطعة الصخور السوداء+ مستشارة بجماعة الدار البيضاء ، السيدة بهيجة العسري ( رئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية والثقافية والتنمية البشرية بجماعة الدار البيضاء + مستشارة بمقاطعة الصخور السوداء ) على أهمية خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في عيد العرش الأخير الذي شكل منعطفا تاريخيا لنيل مكتسبات جديدة لصالح المرأة المغربية، وخاصة أن الخطاب الملكي وضع المرأة المغربية في مكانها الطبيعي المتوازن والريادي داخل الأسرة والمجتمع، وذلك سيمكن المرأة المغربية من أن تتبوأ مواقع إن على المستوى السياسي والتشريعي والقانوني.
وتمحورت هذه المداخلات التي شهدتها أشغال المحطة الثالثة، حول هيمنة الطابع الذكوري على المؤسسات التمثيلية، وهو ما جعل بلادنا تضع تدابير انتقالية للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في المجال السياسي عبر سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على التحول الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب. موضحين أن دستور 2011، شكل منعطفا هاما في تكريس حقوق المرأة، من خلال تأكيده على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال بموجب الفصل 19، مع التنصيص على وضع أحكام لتسهيل وصول المرأة على قدر المساواة إلى مناصب المسؤولية في الانتخابات، مشددين على أن الأحزاب السياسية، مطالبة بوضع برامج لتكوين وتأطير النساء لجعلهن جزءا من الحياة السياسية، وليس مجرد آلية لتأثيت الفضاء الحزبي، بل يجب تشجيعهن على المشاركة في صنع القرار الحزبي.
و عرفت الجلسة الثانية مداخلات كل من السيد مولاي هشام الرزاوي ( خبير في السياسات العمومية والقضايا الاقتصادية ) ، السيدة آسية المسك ( مستشارة في التواصل السياسي والإعلامي + دكتورة باحثة في القانون العام والعلوم السياسية ) ـ الأستاذ الخاميس الفاضيلي ( محام بهيئة الدار البيضاء، + الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء )، السيدة سهام مطهر ( دكتورة باحثة في التواصل السياسي )، سلطوا الضوء على آليات مشاركة المواطنين والمواطنات في العمل السياسي وتدبير الشأن العام، حيث اعتبروا أن المواطن يساهم في بناء الدولة واستمرار وجودها بمجموعة من التكاليف المالية، مبرزين أن الانخراط في الحياة العمومية، لن يتأتى إلا من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، والهيئات النقابية، والتي تكفل المشاركة الدائمة في صناعة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية، ما يضمن المشاركة التي قد تساهم في تجويد الفعل العمومي، وضمان الفعالية والنجاعة وحوكمة السياسات العمومية المواطنة.
تعليقات
0