تقرير بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة.

لينابريس

تسجل الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد  التطورات الملموسة في مجال تكريس الحقوق و الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور  دخل تراب المملكة المغربية الشريفة ، و بموجب هذا التطور الموازي لإنخراط جميع القوى الحية للأمة من أجل النهوض بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، فقد حظي المغرب بثقة كبيرة من طرف المنتظم الدولي، و أصبح بذلك شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، و خاصة بعد النجاح الذي حققته المملكة في علاقاتها الإقتصادية و السياسية و القانونية و الديبلوماسية مع مختلف القوى العظمى.

وعلى المستوى الداخلي للمملكة فقد يوضح التقرير العام حول النمودج التنموي الجديد وثيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، الذي جاء وفق تصميم يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية التي تلح على ضرورة الإستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطنين، و الحد من الفوارق بين الفئات و التفاوتات المجالية ، التي تضمن تحقيق العدالة الإجتماعية ،بعدما تم بلورة منظور جديد لتحقيق الرؤية الملكية التي تواكب التطورات الوطنية و العالمية(…)

وإرتباطا بسياق المواكبة لمجموعة من الحقوق و الحريات و المكتسبات تعرف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة من المطبات ، تحول دون تنزيلها ببعض المجالات الترابية بربوع المملكة، مما يستدعي تضاعف الجهود  لتحقيق الرؤية الشمولية في أفق 2035.

و على الصعيد الإقليمي ،فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تسجل عدم إرتياحها لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان و ضرب  المواثيق الدولية من طرف عصابة البوليساريو الإنفصالية، التي تنشط بدعم مالي و لوجستيكي من النظام الجزائري المعروف بسياسته القمعية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية و السياسية ،و التي تنضاف إلى الجرائم الإنسانية للمولود الإنفصالي “البوليساريو” الذي يتزعمه المدعو إبراهيم غالي و شنقريحة اللذان إعتادا على الممارسات الشادة من إغتصاب الأطفال و تجنيدهم إلى جانب مجموعة من الإغتيالات و الجرائم التي لا تعد ولا تحصى بمخيمات الدل و العار.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.