تدعوالرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الوزارة ومعها الحكومة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث

لينايريس

بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية و النقابات الأكثر تمثيلية بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، برئاسة رئيس الحكومة المغربية، في شأن إصدار نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ، فإن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تعلن للرأي العام الوطني و إلى كل الجهات المسؤولة عن هذا الاتفاق:

 التذكير بأن اتفاق 18 يناير2022 يتضمن تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية بشكل شامل دون قيد أو شرط، عبر تعيين دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث يماثل إطار أستاذ باحث في التعليم العالي.
 تأكيد اتفاق 14 يناير 2023 في شأن المضامين الكبرى و المؤطرة للنظام الأساسي الجديد داخل قطاع التربية الوطنية، على إحداث إطار أستاذ باحث، ضمن هيئة التربية و التعليم، من أجل إنصاف الدكاترة الذين تعرضوا للحيف سنوات طويلة، خاصة بعد اتفاق ثلاث دفعات، الذي لم يكتمل تنفيذه.
 مطالبة الوزارة بتسريع إنزال المراسيم المؤطرة لهذا الاتفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات المختلفة لدكاترة الوزارة، حسب السلاليم و الدرجات التي تنص عليها قوانيبن تغيير الإطار.
 التذكير بأن البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة أولا للوزارة في الرفع من جودة التعليم المدرسي بالمغرب، وثانيا للوطن بأكمله في عدم استفادته من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدي إخراج المغرب من مرتبة التصنيف الدولي، التي لا تعكس كفاءة أطره القادرة على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
إن دكاترة وزارة التربية الوطنية الفئة الأكثر مظلومية لأكثر من 20 سنة من الحيف، مما يتطلب التسريع في دمجهم في إطار أستاذ باحث، للاستفادة من مسارهم الأكاديمي الجامع بين الخبرة الميدانية في التربية والتعليم والتكوين الذاتي العالي، علما أن عددهم قليل داخل القطاع، مما لن يكلف أي ضغط مالي عند دمجهم في إطار أستاذ باحث.
وفي الأخير تدعو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الوزارة ومعها الحكومة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث، وتؤكد أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الدكاترة، الذين هم على أتم الاستعداد لما هو قادم.