الوضع الإجتماعي المقلق و المتسم بالغلاء الفاحش للأسعار، والهجوم على الحقوق والمكتسبات

لينايريس

إلتأم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمركز الاصطياف للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بفاس.
وبعد وقوفه مليا على مستجدات الوضع الإجتماعي المقلق و المتسم بالغلاء الفاحش للأسعار، والهجوم على الحقوق والمكتسبات، مما ساهم في تعميق الهشاشة الاجتماعية، والقضاء على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الاجتماعية… وغياب مؤسسات المراقبة والمنافسة، كما تدارس مجموعة من القضايا القطاعية المحلية،وبعد نقاش مستفيض لمجمل هذه القضايا خلص المكتب إلى مايلي :

*على المستوى الوطني:
_ يندد بالموجة غير المسبوقة للغلاء الفاحش الذي يجتاح قطاع المحروقات والمواد الأساسية والخدماتية التي وصلت الى مستويات قياسية ،في ظل تجاهل حكومي لهذا الوضع الإجتماعي المتأزم الذي يطال جميع فئات الشعب المغربي.
ينبه الحكومة إلى ضرورة مراجعة اختياراتها وتوجهاتها اللاشعبية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي، والتعجيل بالتدخل لوضع حد لموجة الغلاء ووقف استغلال لوبيات الاحتكار والمضاريين من أجل مراكمة الثروات. والتفكير في حلول استراتيجية لضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا. يؤكد دعمه ومساندته لجميع الحركات الاحتجاجات المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ،ولكل النضالات المناهضة للسياسات اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومة.
*على المستوى القطاعي:
يحيي عاليا موظفات وموظفي محاكم مدينة فاس على انخراطهم الجاد والمسؤول في النقابة الوطنية للعدل ويسجل بمداد من الفخر والاعتزاز الحضور النوعي والوازن لفعاليات الجمع العام العادي لتجديد المكتب المحلي واستعدادهم للدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبظ. يعرب عن شكره للمسؤولين القضائيين والإداريين لحسن استقبالهم للمكتب المحلي الجديد وتعبيرهم عن إرادة التعاون فيما يخدم مصلحة وحقوق الموظفين.
-يطالب بفك العزلة عن قصر العدالة أولا، وذلك ببناء وتقوية الطرق والارصفة المؤدية والمحيطة به.
-يجدد مطالبته وزارة العدل بتجهيز مشروع قصر العدالة بفاس بمرأب للسيارات ومقصف وفضاء للتغدية وتعزيز أسطول النقل الوظيفي قبل الشروع في عملية الالتحاق (الموعودة)
-يطالب وزير العدل والجهات المسؤولة بتقديم تصور واضح لهيكلة محاكم فاس يراعي التوسع العمراني الدي باتت تعرفه المدينة.
-يحمل المسؤولية الكاملة للوزارة مما قد يترتب من نتائج وتبعات جراء القرارات الاحادية والانفرادية دون اشراك الموظفين والموظفات من خلال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بفاس في ظل ما يكتنف عملية الانتقال الى قصر العدالة ( المعلمة المعجزة/ الذي انتهى ولم ينته بعد…) وما يشوب ذلك من غموض وضبابية ومحابات.

_ يحيي عاليا مشاركة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبظ في المسيرة التي دعى لها المكتب التنفيدي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على غلاء الاسعار ويندد بالمنع الدي طالها؛ اذ يعتبر ضربا صارخا للحقوق والحريات النقابية .
_يهيب بكافة الموظفات والموظفين الى الالتفاف حول اطارهم النقابي العتيد ، الصامد والمناضل” النقابة الوطنية للعدل”
عاشت النقابة الوطنية للعدل صامدة ومناضلة.