جنيف.. وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يمثل المغرب في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان

لينابريس

يمثل وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المملكة المغربية بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي تنطلق أشغالها يوم الاثنين 27 فبراير 2023، بجنيف.

وستعرف الدورة مشاركة 47 عضو من المجلس من بينهم: المغرب، الجزائر قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة، برئاسة التشيك.
وسيتم خلال الدورة اعتماد 14 تقرير ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل من بينهم تقارير كل من: المغرب البحرين وتونس.
وستعرف الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات بدءً من رئيس المجلس، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان ووزير خارجية سويسرا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الدورة تعيين مقرر خاص معني بالحق في التنمية؛ ومقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي؛ بالإضافة الى مناقشة تقارير حالة حقوق الإنسان في 15 دولة.

في ذات السياق، ستتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير مكافحة التعصب والتنميط السلبي والوصم والتمييز تجاه الأشخاص والتحريض على العنف وممارسته ضدهم بسبب الدين أو المعتقد
كما ستتم خلال الدورة مناقشة 19 تقرير لمقررين خواص، حول: السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الخصوصية، وحرية الدين أو المعتقد، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، والعنف ضد الأطفال، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان لكبار السن ، والأشخاص المفقودون، ودور حقوق الإنسان وحفظ البيئة في منع الجوائح في المستقبل، الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا الأقليات.
بالإضافة الى ذلك، ستتم خلال الدورة مناقشة دور الحوكمة الرشيدة، وتقرير الفريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وتغير المناخ، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والأثر السلبي للتضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها، منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتقرير المحفل الاجتماعي لعام 2022 .