لينايريس
نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بشراكة مع مؤسسة الفقيه التطواني، ندوة حول موضوع “المشاركة المواطنة: بين التأطير القانوني وحصيلة الممارسة”، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بمركز الاستقبال والمؤتمرات -حي الرياض- الرباط. ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية” بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي أعطى انطلاقته السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 25 نونبر 2022.
وترأس السيد الوزير الجلسة الافتتاحية، بحضور السيد محمد حنين، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، والسيد أبوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، والسيدة خديجة الزومي، رئيسة لجنة العرائض المحدثة لدى مجلس النواب، والسيدات والسادة رؤساء مجالس جماعات الجهة، والسيدات والسادة أعضاء لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، والسيدات والسادة أعضاء لجنة العرائض المحدثة لدى مجلس النواب والسيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني.
وفي كلمته، أشار السيد الوزير إلى أنه “على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال الديمقراطية التشاركية من قبل جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني، فإننا نسجل وتيرة بطيئة في الإقبال على إعمال آلياتها من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات سواء المتعلقة بالعرائض المقدمة إلى السلطات العمومية وطنيا، أو تلك المقدمة إلى مجالس الجماعات الترابية”، مؤكدا على طموحه الرفع من مستوى المشاركة المواطنة ببلادنا. ودعا السيد الوزير إلى تضافر مساعي مختلف الفاعلين لبذل مزيد من الجهود من أجل النهوض بالمشاركة المواطنة والعمل على تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني بمؤسسات الدولة والتجاوب الإيجابي مع مقترحاتهم ومطالبهم طالما كانت غايتها تحقيق المصلحة العامة.
وإيمانا بأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بجمعيات المجتمع المدني، وحرصا على المساهمة الجادة والفاعلة في بناء مجتمع مدني مؤثر، أفاد السيد الوزير أن الوزارة عملت على إعداد استراتيجية جديدة في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026 أطلق عليها اسم “نسيج” وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها بمنهجية تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين بما فيهم المجتمع المدني والتي تباشر الوزارة حاليا تنزيلها على مستوى جهات المملكة.
وأضاف السيد الوزير أنه من أجل التأسيس وبناء على التراكم الإيجابي والبناء في رصد وتتبع حصيلة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، فإن ندوة اليوم فرصة سانحة للوقوف عند حصيلة ممارسة هذه الآليات، عبر رصد أدوار مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا المجال، والتفكير في أفق تطوير علاقاتهم بشكل يحقق تكامل الأدوار وانسجامها والتقائيتها، فضلا عن مناقشة أفضل السبل لتعزيز وتأهيل المجتمع المدني للاضطلاع بأدواره ووظائفه الدستورية بصفته شريكا أساسيا في التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة، التي تهدف إلى البحث في أسباب وإكراهات وتحديات ضعف حصيلة الممارسة العملية لآليات الديمقراطية التشاركية، يأتي كمحطة ثالثة لتنزيل أنشطة برنامج تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني سالف الذكر. حيث همت المحطة الأولى المنظمة يومي 24 و25 دجنبر 2022، التكوين في مجال الديمقراطية التشاركية لفائدة ثلاثين (30) جمعية مشاركة في البرنامج لهذه الجهة. في حين همت المحطة الثانية المنجزة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 يناير 2023، مواكبة الجمعيات بمختلف عمالات وأقاليم الجهة من طرف أطر الوزارة من خلال ورشات تطبيقية قصد تثبيت واستكمال معارفها ومساعدتها على التملك الأمثل لآليات الديمقراطية التشاركية. وتجسد هذه الندوة المحطة الثالثة لهذا البرنامج على أن يتم مواصلة تنزيله في محطات أخرى.
تعليقات
0