لينابريس
تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق شديد معاناة ساكنة أرفود و الدواوير المجاورة له بخصوص تماطل افتتاح المركز الصحي المذكور أعلاه ومطالبين بفتح المستوصف الصحي من المستوى الأول بعدما انتهت أشغال تأهيله منذ مدة ، مع تزويده بالموارد البشرية الكافية والتجهيزات الطبية الضرورية من أجل تخفيف العبئ عليهم.
وجدير بالذكر أنه سبق لساكنة أرفود وأن طالبت الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل فتح المركز الصحي، إلا أنها لم تلقَى أية آذان صاغية سوى الوعود الكاذبة لتستمر بذلك معاناة المرضى خاصة الأمهات اللواتي يكابدن الأسى في رحلات التنقل إلى المراكز والمستشفيات البعيدة لتلقي الخدمات الصحية.
إن الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي بأرفود لا يليق بتطلعات المواطنين والمواطنات ولا يعكس الجهود التي تم إطلاقها على مستوى الإقليم في هذا الإطار.
وأمام هذا الوضع الكارثي فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تستنكر و بشدة استمرار إغلاق المستوصف الصحي منذ مدة.
مع المطالبة من المديرية الجهوية للصحة بالرشيدية التجاوب مع إنتظارات الساكنة وبالتالي العمل على الإسراع بافتتاح المستشفى الجديد الذي لا شك أنه سيغني منطقة أرفود والنواحي من ويلات التنقل 74 كلم إلى مستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية الذي يعاني أصلا من الاكتظاظ.
وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن ما يلي:
- تنديدها الشديد لتقاعس وتماطل المسؤولين في التجاوب مع مطالب الساكنة المتمثلة في تمتيعهم بحقوقهم في الحصول على الحق في الصحة والولوج للخدمات الإستشفائية و العلاجية.
*مطالبتها الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و الفوري لفتح المستوصف الصحي بأرفود.
*دعوتها للجهات المختصة من أجل الإلتفاف حول الموضوع ، و إستغلال جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
تعليقات
0