لينابريس
بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما صادما والذي قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة مع ظروف التخفيف في واقعةً خطيرة اغتصاب متكرر لطفلة ذات 11 سنة نتج عنه حمل .. فإن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وبارتياح شديداليوم (13-14ابريل2023)تلقت النطق بالحكم لمحكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
يأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة /الضحية سناء،
فإذ تحيي جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كل القوى المناضلة والاعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على هذا التضامن القوي مع الطفلة الضحية والرفض للحكم الابتدائي و مناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والاطفال .
بكل فخر واعتزاز اكثر منً ثلاثين محام ومحامية تنصبوا باسم جمعيات حقوقية ونسائية متعددة على الصعيد الوطني منً اجل الحق والعدالة.
حتى لا تتكرر هذه المأساة تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
تعليقات
0