لينابريس
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد للمحاولة اليائسة والمغرضة لأمنستي لتبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية الشريفة وذلك من أجل خدمة الاجندات الإنفصالية الغير مشروعة إلى جانب محاولاتها اليائسة و المسترسلة للنيل من الإنجازات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية.
وقد إتضح ذلك من خلال استغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.
وعلمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بصدور بلاغ لمنظمة أمنستي بتاريخ 06 أبريل 2023 بيانا حول ظروف وفاة أحد الأشخاص بتاريخ 06 أكتوبر 2022 خلال فترة إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من طرف السلطة المختصة بدائرة المحكمة الإبتدائية بابن جرير مما يمثل تدخلا سافرا في قضية لا تزال معروضة على أنظار القضاء المغربي المستقل والنزيه.
ان ادعاء أمنيستي بشأن التعذيب المفضي إلى الوفاة، يبقى مستغربا، سيما وأنها نصبت نفسها مكان القضاء، في غياب الإحاطة بكافة ظروف وملابسات قضية لا تزال معروضة أمام القضاء، بوصفه الجهة المختصة، حصرا، بالتكييف القانوني لما هو معروض عليه.
بخصوص الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة ، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بتنفيذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا محرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟.
ونظرا لهذا التحول المتعمد في خطها التحريري المتناقض مع أدبياتها وما ادعته لعقود في مجال حماية حقوق الإنسان، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تتقدم بجملة من الاعتراضات بخصوص هذا المنشور الذي كتب بأسلوب تعمد اللبس والغموض على مستوى الجهة المصدرة.
وحيث أن ما ورد من ادعاءات مغرضة بخصوص انتهاك حقوق الإنسان على هذا المستوى، تصبح بالنتيجة، فاقدة للمصداقية، لأنها مستمدة من اقوال لا أساس لها من الصحة بفعل الانحياز لطرف ضد آخر و تحاول أمنستي حشر نفسها في القضية لاغير، ما دامت اختارت النهج السياسي التحريضي، بدل الحقوقي.
وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الانسان و محاربة الفساد تعلن ما يلي:
*رفضها كل الممارسات التي قامت بها أمنستي ضد المملكة المغربية الشريفة.
- تنديدها بشدة كل عمل يمس بمؤسسات الدولة وبالوحدة الترابية للمملكة.
- مطالبتها من الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري في الموضوع، بالنّظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
*تجدد الأمانة العامة للمنظمة إلتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل تجلياتها في إطار القانون المسموح به واحترام كامل للثوابث الوطنية ولا تقبل المساس بهذه الثوابث تحت غطاء المنظمات الحقوقية المشكوك في أمرها.
تعليقات
0