لينابريس
اختتمت اليوم السبت 6 ماي 2023، فعاليات المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني حول موضوع التشغيل الجمعوي المنعقد بجهة الدار البيضاء – سطات، يومي 5 و6 ماي 2023 بالمركب الإداري والثقافي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة الدار البيضاء.
واستأنف أكثر من 500 مشارك ممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لقاءاتهم مع مختلف العارضين من فاعلين مؤسساتيين داعمين لبرامج الجمعيات من قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات عمومية وقطاع خاص وشركاء دوليين، بمعرض موازي ضمن فعاليات المنتدى، شكل فرصة للقاء المباشر بهدف توفير المعلومات ذات الصلة بجميع أنواع الدعم التي توفرها هذه الجهات وتتيحها للجمعيات. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها الخاصة بجمعيات المجتمع المدني، والذي أعطى انطلاقتها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 05 ماي 2023، ليفتح في وجه جميع منظمات وجمعيات المجتمع المدني.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقدة يوم الجمعة 05 ماي 2023، التي عرفت حضور السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والسيد عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، والسيدة نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، والسيد حميد التوتي الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء، والسيد خالد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسيد عبد الهادي شايب عينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والسيد حميد البوشيخي عضو اللجنة الملكية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، أوضح السيد الوزير مصطفى بايتاس أن نتائج دراسة منجزة من قبل الوزارة أبانت بأن تطور العمل الجمعوي بالمغرب أبرز الحاجة الماسة للتشغيل الجمعوي، إذ لم تعد تكتفي من أجل تحقيق أهدافها بالمجهودات التطوعية الصرفة، بل أصبحت في حاجة ملحة إلى تشغيل فئات متنوعة من الكفاءات بمهارات وقدرات خاصة تتلاءم مع احتياجاتها.
كما أكد أن مجال التشغيل الجمعوي بالمغرب لم يعرف لحدود الساعة اهتماما خاصا، مضيفا أن “إدراج الجمعيات بسمتها التطوعية غير القائمة على الربحية ضمن مدونة الشغل المؤطرة للمجالين الاقتصادي والتجاري القائمين أساسا وفلسفة وأهدافا على الربح، وضعها أمام تحديات وإكراهات عديدة بالنظر إلى محدودية مواردها، واعتماد معظمها على التمويل والدعم العموميين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تطرحها التزامات التصريح بعمالتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة الوفاء بمبالغ الاشتراكات علاوة على الأجور التي يجب توفيرها وتعبئتها باستمرار، وكذا مظاهر القصور التي تعتري منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات، كلها عوامل وغيرها لا تساعد في خلق بيئة داعمة للتشغيل الجمعوي، وتؤثر سلبا على وجوده وديمومته في الحياة الجمعوية”.
وشدد السيد الوزير على أن تنظيم الوزارة لهذا المنتدى يأتي من منطلق التكامل بين الفاعل العمومي والفاعل المدني، آملا أن يشكل فرصة حقيقية لتدارس ومناقشة جميع السبل الكفيلة للنهوض بمجال التشغيل الجمعوي، وأن يساهم جميع الفاعلين والمشاركين الحاضرين في الحوار والنقاش التشاركي البناء للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز وإغناء مشاريع الوزارة ذات الصلة بإعداد مشروع إطار قانوني لتنظيم التشغيل الجمعوي، وإخراج الإطار المرجعي للمهن والكفاءات الجمعوية، والإطار المرجعي لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، ومشروع الإطار التنظيمي للشراكة بين الدولة والجمعيات التي تشكل الرافعات الأساسية للنهوض بالتشغيل الجمعوي ببلادنا.
وبهذه المناسبة، أبرمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ثلاث اتفاقيات إطار حول موضوع التشغيل الجمعوي. فبموجب الاتفاقية الأولى التي وقعها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والسيد عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، سيتم وضع إطار شامل للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة بهدف تشجيع وتسهيل استفادة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من خدمات الملكية الصناعية والتجارية لحماية رأسمالها اللامادي وتثمينه. ووقع السيد الوزير مصطفى بايتاس والسيد خالد سفير المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الاتفاقية الثانية تهدف إلى وضع إطار شراكة للنهوض بقطاع الجمعيات وتطوير قابلية التشغيل الجمعوي وتأهيل جمعيات المجتمع المدني ومواكبة التحول الرقمي للقطاع وجعله رافعة حقيقية ومساهما فعالا في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل. كما همت الاتفاقية الثالثة الموقعة بين السيد الوزير مصطفى بايتاس والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تطوير عرض التكوين المهني الأساسي والمستمر في المجالات المتعلقة بمهن الحياة الجمعوية، وتشجيع إحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع الجمعوي.
وعرف المنتدى تنظيم أربع ورشات موضوعاتية: التأطير القانوني والتنظيمي لتشجيع التشغيل الجمعوي؛ الإطار المرجعي لمهن وكفاءات العمل الجمعوي رافعة لمأسسة التشغيل الجمعوي؛ تعزيز الشراكة مع الجمعيات سبيل لإرساء التشغيل الجمعوي وضمان استدامته،؛ وتعزيز وتقوية قدرات الجمعيات سبيل للمساهمة في النهوض بالتشغيل الجمعوي.
سجلت الورشات الأربع إقبالا وحضورا مكتفا من قبل الفعاليات المؤسساتية والجمعوية المشاركة، حيث تم خلالها تبادل الآراء وتقاسم التجارب وطرح العديد من التساؤلات ذات الصلة بمواضيعها، وتسليط الضوء على الإكراهات والتحديات التي تواجهها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وخلصت إلى تقديم توصيات على درجة كبيرة من الأهمية ذات صلة مباشرة بمحاور الورشات الموضوعاتية.
وشهدت صبيحة اليوم الثاني 6 ماي 2023 تنظيم الجلسة العامة الختامية التي عرفت عرض التوصيات المعبر عنها والتي ستشكل أرضيات تغني المشاريع التي تعمل الوزارة على إنجازها، فضلا عن توجيه الشكر لجميع المشاركين المؤسساتيين في المعرض الموازي لفعاليات المنتدى، الذي شكل قيمة نوعية مضافة بهدف تقريب المسافة بين جميع الجهات الداعمة والفاعلين الجمعويين لتبادل المعلومات حول برامج الدعم الموجهة لفائدة الجمعيات داخل هذا الفضاء التواصلي المباشر.
وفي الختام تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنويها بالرعاية المولوية والعناية السامية لجلالته حفظه الله بالمجتمع المدني، والتعبير عن التجند الدائم وراء القيادة الحكيمة لجلالته نصره الله.
تعليقات
0