جولة الحوار مع الوزارة كلها وعود ولا ترقى للمطالب الانية لموظفي العدل في ظل الوضع الاجتماعي المأزوم …

عبدالرحيم اغبوشي
منتذب قضائي///فاعل نقابي
الى المهرولون:
ان اشد انواع القمع هو التضليل والكذب والبهتان والتصفيق للمضلل وغياب النقد والنقد البناء ومحاولة التمويه واخفاء الحقيقة والكذب على شخصك انت قبل الاخر ومحاولة تصديق الاشياء التافهة.
وان تحل محل الادارة في الدعاية للوعود الكاذبة والنوايا …
ومحاولة خلق انتصارات كرطونية
الا تعلم ان ذلك لا يزيد الناس الا نفورا منك ؛ لانه اصبح لا يطيق كثرة الكلام المكرور والكاذب
كذبة واحدة لمرة واحدة تفسد محيطا من الثقة. مثل هكذا تصرفات تفقد الناس في العمل النقابي.
نص الرواية:
يوم الثلاثاء 9ماي2023
حوار قطاعي لوزارة العدل مع النقابات الاكثر تمثيلية:
الوزارة ممثلة فالكاتب العام ومن معه. من المدراء وممثل مؤسسة الاعمال الاجتماعية.
اهم نقطة في جميع جداول الاعمال لباقي الاطراف.
▪︎ مسودة ( مشروع ) النظام الاساسي لهيئة الضبط
الحوار في نفس اليوم نفس المخاطب .نفس النقط.
الخطير في الامر وهي مباشرة بعد الحوار :
خرجت احدى النقابات المشهود لها تاريخيا في الكذب ومراوغة القواعد بالوعود الكاذبة والفارغة والتي تحل محل الادارة في التسويف والمماطلة .
وخرجت تبشر بالوحصول على مكاسب شبيهة بالتنظيم القضائي الذي اعتبرته سابقا احسن من فرنسا وتأكد لنا في الاخير بأنه اقبح من اي تنظيم قضائي في دولة متخلفة وخاصة المادة 19منه التي تكرس الاستبداد والاستعباد.
وعندما تفحصنا اخبار المكتب الوطني (والذي لا يتضمن لا تاريخ الحوار ولا تاريخ الاصدار ولا توقيع ) كل ذلك مقصود يعني غياب حتى المسؤولية .
وان كان بعض المغرر بهم يحتفلون بذلك ويرددون ما جاء فيه دون ان يكلفوا نفسهم حتى قراءة ما بين السطور والاطلاع على اخبار الوزارة وباقي الفرقاء ويقارون فيما بين ذلك ويستنبطوا حمولة الكذب الذي يحتوي عليه.
هذا الاخبار يتضمن مجموعة من النقط في المشروع واغبلها حتى لا اقول كلها من مقترحات النقابة الوطنية للعدل 14مارس2022.
وهناك بعضها تم تضمينه في المشروع من طرف الوزارة بشكل مغلوط و تمويهي ونحن نرفضه.
مثلا: لقد سبق لنا ان طالبنا ▪︎بالتعويض عن شهر 13و14 اسوة بموظفي المجلس الاعلى للقضاء
▪︎المشروع الحالي المقدم من طرف الوزارة / محرف.
واقترحته على الشكل التالي
تغويض عن الكفاءة في المردودية (لشهر 13وشهر 14)
مقتبس من المقترح المقدم في مشروع التعليم .
وهو ما نرفضه للاسباب التالية
اذا كان موظفي المجلس الاعلي يتم استفادتهم من 13و14 ونحن موظفي المحاكم من يستخلص الاموال . فنحن اولى منهم.
وكيف سيتم تقييم الكفاءة والمردودية ماهي المعايير في ذلك ونحن نطالب من الاستفادة مما ندره على الدولة من مداخيل عكس التعليم خصوصيته تختلف عنا ؛ فنحن اقرب في جزء من عملنا بالمالية.
كي لا اطيل باقي النقط اغلبها لها علاقة بنفس المشروع.
▪︎فيما يخص المهن القانونية والقضائية. بعضها تحصيل حاصل هي موجودة مند سنوات خلت.
▪︎مهنة التوثيق العدلي : حتى لا يتم تضليلك عد الى قانون 16.03 من خطة العدالة
▪︎المفوضين القضائين : قانون 81.03
القضاة : مرسوم رقم 2.22.127 وتم تعديله مؤخرا سنة 2022 بمرسوم رقم 2.05.178
المحاماة: في القانون المنظم للجميع سواء موظف او غيره رقم 28.08
اي المهنتين الاخيرتين ليس هناك اي امتياز ؛
وليس هناك اي مشروع قانون ولا حتى نية المشرع محاولته الرقي بهيئة كتابة الضبط لولوج مهنة القضاء علما ان القانون تم تغيره السنة الماضية وعلى من تضحكون؟؟؟
بالعكس في المهنتين السابقين اي العدول والمفوضين هناك مشاريع قوانيين التي ترفع سن الاستفادة لهيئة كتابة الضبط؛ ونحن سنتصدى لذلك للحفاظ على المكتسب
خلاصة القول؛
▪︎اخبار وزارة العدل
الوزارة بعد انهاء جلسات الحوار مع جميع الفرقاء.
اصدرت اخبارا مصحوب بالصور. وتخبر الموظفين كذالك بما راجا بالحوار، مفاده وليس اقله وهو:
انه بتاريخ 9ماي 2023
انها عقدت جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الاكثر…..
(وقد تخللت هذه اللقاءات مناقشة مجموعة من النقط والتيوخلصت الى مايلي:
( تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اشراك النقابات لابداء مقترحاتهم وملاحاظتهم حول بعض مشاريع القوانين.
من قبيل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط……)انتهى اخبار الوزارة
من جهة اخرى:
▪︎ النقابة الوطنية للعدل : اصدرت بلاغا اخبارية للحقيقة والتاريخ وهي منسجمة مع نفسها ومع المنخرطين وغير هم من الموظفين
واكدنا للجميع ان حوار 9ماي2023 لا يتضمن اي مكتسب آني بأستثناء تبني للادارة لمقترحاتنا وتضمين بعضها في النظام الاساسي .
اما مؤسسة الاعمال الاجتماعية لا شيء يذكر ولم تكلف نفسها حتى تقديم مسودة المشروع المعدلة رغم اننا قدمنا مقترحاتنا في ذلك فهي لا زالت في الرفوف اما الخدمات ونحن مقبلين على موسم الصيف فانها خارج السياق.
وبناء على ما تقدم وكذا المشترك وهو تبني الجميع لمقترحات مشروع النظام الاساسي.فتقدما بمقترح خلق جبهة موسعة بالقطاع مو اجل اخراج هذه الوعود الى خيز الوجود. وترك الكذب والوهم جانبا ولو مؤقتا.
اذن حاليا ما على الموظف الا ان يحكم ويقارن ويحلل من يكذب على من؟؟
ولماذا هذا الكذب والاستبلاد ووو
ولماذا الادارة المفروض فيها الكذب والتسويف نجدها اول مرة تقول الحقيقة؛ والنقابة المفروض فيها ان تقول الحقيقة والوضوح تكذب على الجميع ؟؟ لماذا ولماذا بالضبط؟
وماهو المقابل المقابل المقابل؟
وفي هذا الوقت بالضبط؟