بقلم/ تحقيق : عبد القادر العفسي…..لينابريس
يبدو أن تنزيل التوجيهات العليا للدولة خاصة الشق الاجتماعي منها لا تعترضه فقط ضغوطات مالية أو برامجية بل هناك لوبيات داخل دواليب الإدارة لا تهتم بواقع المواطنين و خاصة بالعالم القروي و تأهيل أحوليهم و العمل على مساعدة قاطنيه و مدهم بكل الوسائل للصمود و الإنتاج في ظل ظروف مناخية صعبة، و من اجل تحقيق الأمن الغذائي الذي أضحى قطب الراحة في استقلال قرارات الدول .
لكن ! ما يعيشُه دوار “بغادة “جماعة ريصانة الجنوبية بإقليم العرائش من تألاب و تكالب مجموعة من الجهات لَهُوَ مأساة عارية و وضعية خارج السياق العام للتوجهات السياسات الاجتماعية للدولة في المغرب ، لأنها منهجية منظمة لنزع الأراضي السلالية من أصحابها الحقيقين و حبك ملفات ! لكل من يُعارض هذه السياسة ، بل و تسخير أدوات إدارية و أدوات الدولة و مواردها لتبرير خطة اقتلاع ذوي الحقوق من أراضيهم التاريخية و البحث في الفجوات القانونية و استغلال السلطة خدمة للوبي العقاري المعروف و له سوابق بالإقليم !
اتصلنا بمجموعة من الأهالي و المتضررين و منهم من يُحاكم ! لا لشيء إلا أنهم رفعوا أعلام المغرب و صور جلالة الملك و وقفوا يستنكرون مُحاولة هضم حقوقهم … و رغم توفرهم على الوثائق و المستندات التي تؤكد شرعية مطالبهم ، و رغم جواب المحامي الذي ينوب على وزير الداخلية في جلسة 19/02/2019 الذي يؤيد مطلب الساكنة في تعرضها لمحاولة السيطرة على أراضي المؤيدة باسم وزير الداخلية بصفته وصيا متصرفا باسم الجماعات السلالية على أن تلك ” الأراضي لها صبغة جماعية ” ، و هو الجواب الذي جاء ردا على مطلب تحفيظ تقدم به أحد الأشخاص ! و بهذا المعنى فإذا كان السيد وزير الداخلية من خلال محاميه أكد صبغة الجموع على هذه الأرض : فهل أخدت الجهات المسؤولة إقليميا ! بعين الاعتبار هذا الجواب الذي يخص المحل المدعو ” دهر أحمروش ” و غيره ؟ و هذا ما جعل الساكنة تراسل السيد معالي وزير الداخلية و راسلت الشؤون القروية بوزارة الداخلية و السيد رئيس مصلحة الحوض المائي بتطوان و السيد عامل إقليم العرائش ! و بعض السادة البرلمانين الذين لم يستطيعوا التدخل ..!كما طالبت الساكنة بعزل النائب السُلالي المُعين ! بدون استشارتهم نتيجة الخروقات و تسليمه للشواهد الإدارية للغرباء عن القبيلة !
إن هذا الملف بطرحه للرأي العام ليس إلاّ رأس جبل الثلج الذي يظهر من قعر المحيط ، و نطرح معه مجموعة من الوثائق التي مدنا بها الساكنة و المتضررين و حجم التواطؤ و التداخل من المركب المصالحي الإداري و مركب النهب العقاري بعيدا على الإحساس بالمسؤولية و الوطنية و كأن المناصب هي فرصة لن تتكرر !
ورغم تدخلات مسؤولين إقليمين للحد من هذه الفوضى و الترامي على الأراضي السلالية و توقيف العمل بالشواهد الإدارية الخاصة بهذه الأراضي ك”مبادرة” السيد الكاتب العام الجديد لعمالة العرائش ، لكن اللوبي المستفيد قد أطلق فيالقه و مليشياته السرية و العلنية لمهاجمة بشكل جنوني هذه “المبادرة” و صاحب هذه “المبادرة” !
أن التمعن في أسماء بعض الأشخاص الذين ألفوا الترامي على الأملاك السلالية و الجماعية و أملاك الدولة يُظهر بجلاء على أننا أمام سلوكيات متكررة و مُنظمة و لم يتم الحد منها مما يفتح سؤال وجيه : من يحمي هؤلاء ؟ إنّ المتضررين و أصحاب الأراضي السلالية بدوار ” بغادة ” و غيره مستعدون للانخراط في أي مشروع أو تصور يحفظ أراضيهم و منفتحين على كافة الاقتراحات شريطة الحفاظ على حقوقهم و ليس تشريدهم .
أن محاولة طمس هذا الملف و محوه رغم الاحتجاجات و الصدمات التي كانت بين المحتجين و السلطات المتدخلة حتى إعلاميا لن يُخرس صوت الحق و لن يُغطي الحقيقة الناصعة ، و أنّ هذا الملف حامل ” لعوالم خفية ” ألفت الاغتناء من الأراضي السلالية و أراضي الجموع بل كانت و لازالت تتواطئ ضد كل الإدارات و الإرادات الهادفة سرقة ملك الدولة و أملاك الجموع و تخلق لها مشاكل و تعرضات مصنوعة في مختبر ” ش . ق ” ! قال تعالى : { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} صدق اله العظيم .
تعليقات
0