كفى عبثا بشؤون مجلس جماعة الدار البيضاء….

عبدالصمدحيكر…لينابريس
تواترت أشكال عبث عمدة الدار البيضاء ومن معها بشؤون جماعة الدار البيضاء؛ مما لا يتسع المقام للحديث عنه الآن في هذه التدوينة؛ غير أن من المفيد تقاسم بعض منها سيما ونحن بين يدي انعقاد الجلسة الثانية ضمن الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر ماي:
أولا: إقدام السيدة العمدة ومن معها؛ على سحب نقاط من جدول أعمال هذه الجلسة؛ وذلك بعد أن تم حصره قانونيا ونهائيا وفقا للضوابط التي حددها القانون التنظيمي 113.14؛ وبذلك تكون العمدة ومن معها قد وقعت في العبث بأحكام هذا القانون التنظيمي ومخالفتها، ومن خلال ذلك العبث بمصالح الساكنة البيضاوية ومصالح المدينة….
ثانيا: توقيف مسار مناقشة مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء؛ من خلال عدم الالتزام بعقد ما تبقى من الاجتماعات المقررة باتفاق بين نائب العمدة المكلف وممثلي الهيئات السياسية الممثلة في المجلس…؛ مما أدى تلقائيا إلى سحب هذا الموضوع من برنامج الجلسة الثانية لدورة مجلس الجماعة المشار إليها؛ علما أن العمدة ومن معها ليسوا مخولين بهذا السحب كما سبقت الإشارة إليها أعلاه؛ مع التذكير بأن العمدة ومن معها سبق لها أن عبثت بمقتضيات القانون ومصالح المدينة وساكنتها حينما أخلت بالآجال القانونية لإعداد برنامج العمل والمصادقة عليه إذ عجزت هي ومن معها عن إحالته على المجلس خلال السنة الأولى من عمر هذا الأخير؛ ناهيك عن العبث الذي صاحب تقديمه وتغييره باستمرار رغم الشروع في دراسته؛ مما سنخصص له حديثا خاصا في فرصة قادمة….
ثالثا: عشية انعقاد الجلسة الثانية تم إخبارنا من طرف الإدارة ثم لاحقا عبر رسالة موقعة من طرف العمدة بأن الجلسة الثانية المذكورة قد تم تأجيلها من الساعة التاسعة كما كان مقررا إلى غاية الساعة الثانية؛ وذلك لتمكين أعضاء المجلس من المشاركة في تخليد ذكرى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ علما أن هذا الأمر لم يُستدعَ إليه كل أعضاء المجلس؛ بل إن بعضهم استدعي لذلك صباحا فيما استدعي الآخرون للمشاركة في ما تقيمه العمالات التي ينتمون إليها من أنشطة ابتداء من الساعة الثانية؛ وهو الأمر الذي يحيل على العبث في تأجيل ماليس للعمدة فيه حق التأجيل؛ بل إن هذا التأجيل يكون لفائدة بعض أعضاء المجلس دون البعض الآخر…وهذا من تمام العبث الذي تحول إلى سلوك قار للعمدة ومن معها….
رابعا: يكمن جانب من عبثية السيدة العمدة ومن معها أيضا في مفاجأة أعضاء المجلس ليلة انعقاد الجلسة الأولى من الدورة ( أي خارج الآجال القانونية) بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير صندوق الأشغال المتعلق بعقد التدبير المفوض مع ليدك….؛ ….لنفاجأ بين يدي الجلسة الثانية من نفس دورة ماي بعدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق التأسيسية للشركة المذكورة؛ ثم بعد ذلك الإعلان عن تأجيل هذه النقطة إلى دورة لاحقة؛ وهذه قمة العبث: إضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة خارج الآجال القانونية وكأن هناك حالة استعجال قصوى؛ ثم تأجيلها بعد ذلك لعدم جاهزيتها….
سادسا: قمة هذا العبث تكمن في أن كل هذه التصرفات وغيرها تتم دون أن نعلم هل تمت بقرار لمكتب المجلس أم بقرار انفرادي للعمدة؛ كما لا نعلم دواعي كل ما أقدمت عليه السيدة العمدة ومن معها….كما لم نخبر بأي تفسير لسحب ما تم سحبه؛ رغم أن كل ماسبقت الإشارة إليها مخالفات صريحة للقانون…
العبث ثم العبث ثم العبث؛ وتخراج العينين من الفوق…
أكتفي في هذه الساعة بهذه المؤشرات العبثية في سلوك العمدة ومن معها….
ملحوظة هامة: كان قد تم إحداث مجموعة واتساب خاصة بكل لجنة من اللجان الدائمة؛ شكلت فضاء منذ أزيد من سنة؛ للتواصل بين أعضاء اللجان؛ وتبادل الأخبار المتعلقة بهذه اللجان؛ وإرسال بعض الوثائق المتعلقة بالنقاط المعروضة للدراسة؛ وهو أمر إيجابي كان يتيح إمكانية تفاعل كافة أعضاء هذه اللجان وإرسال اخبارات أو استفسارات؛ وشخصيا كنت استثمرها لتقاسم بعض الوثائق المفيدة والمتعلقة بعمل الجماعات أو دلائل أو عروض تكوينية مما كان يستحسنه أعضاء من اللجنة التي أنتمي إليها….؛ غير أننا فوجئنا اليوم بحصر إدارة admin هذه المجموعات على موظفين بإدارة الجماعة ورئيس اللجنة المعنية ونائب العمدة المعني بالقطاعات التابعة للجن …. عبث العمدة ومن معها بلغ درجة عدم السماح لأعضاء المجلس بالتفاعل الايجابي عبرالمجموعات المذكورة…. ليصبح التواصل فيما يتعلق بعمل اللجان أحاديا من العمدة ومن معها باتجاه الأعضاء وليس العكس
يتبع…