الحسن الوارث نرفض المبارة وتغيير الإطار لجميع دكاترة التربية الوطنية مع اثر الرجعي

لينابريس

السيد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المحترم، السيدات و السادة أعضاء المجلس الوطني المحترمين تحية نضالية ، و بعد:
لنا عظيم الشرف أن نقدم إليكم هذه المداخلة ، و ذلك فيما يخص ملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية و نحن مجتمعون هنا في الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، من أجل مناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد ، و الذي نطمح أن يكون منصفا و عادلا و محفزا لهذه الفئة المظلومة من الشغيلة التعليمية بصفة خاصة و لكل موظفي قطاع التعليم المدرسي بصفة عامة .
فكما لا يخفى على الجميع ، أن ملف الدكاترة التابعين لوزارة التربية الوطنية ، قد عمر طويلا و بقي دون حل منذ 2011 واستبشر الدكاترة خيرا بالاتفاق الأول الذي أشرف عليه السيد رئيس الحكومة في 18 يناير 2022 و الاتفاق الثاني بشأن المبادىء المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و الذي وقع عليه السيد وزير التربية الوطنية و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023 ، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة و القاضي بالطي النهائي لهذا الملف بإحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي الجديد له نفس المسار المهني لأستاذ التعليم العالي مساعد .
لكن بعد اطلاعنا على المسودة و بعض التسريبات الإدارية ، وجدنا أن المبدأ الذي تم على أساسه اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 لم يحترم ، و بقي ملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية ، من الملفات الخلافية التي لم يتم التوافق حولها بين النقابات و الوزارة الوصية ، حيث جاءت مقترحات الوزارة مخيبة للآمال و انتظارات هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في تلبية مطالبهم العادلة و المشروعة ، و التي ما فتئت تطالب بها منذ اتفاق 26 أبريل 2011، و الذي جاء بالحل الشامل لدكاترة القطاع عبر مباراة و على ثلاث دفعات ، لكن تم في الأخير التملص من تفعيل الدفعة الثالثة ، فضلا عن ماشاب الدفعتان الأولى و الثانية بشكل عام من تجاوزات و ماترتب عنها من خروقات فتحت المجال لمزيد من المحسوبية و الزبونية ، و من ثم فإن الاعتماد على المباراة لحل هذا الملف أثبت بالملموس فشل هذه المقاربة في ضمان الديموقراطية و الشفافية و النزاهة في تغيير إطار دكاترة التربية الوطنية ، في ظل تزايد عدد الدكاترة و تقلص عدد المناصب المتبارى عليها ، فضلا عن فرض شروط مجحفة من قبيل الخصاص و مواد التخصص و النسبة .
إن حل ملف الدكاترة الموظفين بوزارة التربية الوطنية ، من خلال النظام الأساسي الجديد ، يقتضي إرادة سياسية حقيقية مما يضمن الإنصاف و جبر الضرر ، لهذا نقول و نؤكد أن شرط المباراة سيخلف ضحايا جدد دون أدنى شك ، خلافا لما تروج له الوزارة بأن النظام الأساسي المرتقب يستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية و لن يخلف ضحايا جدد . و من ثم نناشدكم أن تتداركوا هذه التراجعات و التنصيص على ماياتي:

1-ضرورة تضمين النظام الأساسي الجديد لصفة ، أستاذ باحث كما جاء في بنود اتفاقي 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 لما للتسمية من دلالات تربوية و اعتبارية لحاملي الدكتوراه باعتبارها أعلى شهادة علمية .
2- الإدماج المباشر لكافة دكاترة قطاع التربية الوطنية و تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط و دون المرور بالمباراة ، له نفس المسار الوظيفي في الترقية و الأرقام الاستدلالية و التعويضات و الدرجات و عدد ساعات العمل وكذا التحفيزات المادية و المالية لهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي وبأثر رجعي ، مادي وإداري ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه .
3- إدراج إطار أستاذ باحث ضمن هيئة التأطير و المراقبة و التفتيش .
4-ملائمة مهام أستاذ باحث حسب المهام المسندة إلى الموظف الحاصل على الدكتوراه : التدريس و التكوين بمراكز التكوين ، الإشراف على البحوث العلمية و التربوية ، تأطير الموظفين ، البحث التربوي و العلمي ، التدبير الإداري و التربوي .
5- إن البحث عن إنصاف الدكاترة و جبر الضرر عن هذه الفئة التي عانت من التهميش و الإقصاء يتطلب تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث حلا مرحليا بعيدا عن المباراة، بمعنى حل لمرحلة انتقالية بمقتضيات انتقالية للنظام الأساسي أو بمرسوم وزاري استثنائي يدمج بموجبه جميع الموظفين الحاصلين على الدكتوراه بوزارة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث ، على غرار الأطر الإدارية بالإسناد التي منحت إطار متصرف تربوي بهذا المرسوم و بأثر رجعي مادي و إداري ، خاصة و أن عدد الدكاترة أقل بكثير من عدد الإداريين حيث لا يتعدى عدد هم على الأكثر 1900 دكتور عند آخر الإحصائيات و لا يكلف الوزارة اعتمادات مالية إضافية .