أتلانتا – ومع….لينابريس

اعتمد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتمت أشغاله الجمعة في أتلانتا، بعد مفاوضات طويلة، 11 قرارا بالتوافق، من بينها القرار الذي قدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

وحظي قرار المملكة، الذي تلقى دعما واسع النطاق، برعاية مشتركة من قبل عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية، لاسيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، والاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27، وعدد هام من دول مجموعة الـ77، ومن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا وشرق أوروبا.

ويحث القرار بشأن متابعة إعلان مراكش، المتعلق بالوقاية من الفساد ضمن منظومة مكافحة هذه الآفة، الذي تم إثراؤه بالتوصيات ذات الصلة التي قدمها فريق العمل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، على الخصوص، الدول الأطراف على المشاركة في مؤتمرات إقليمية وتنظيمها، لتسهيل التنفيذ الكامل والأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أكتوبر الماضي، ندوة إقليمية إفريقية، تميزت بمشاركة حوالي 20 دولة من القارة، أفضت إلى اعتماد “إعلان الرباط”، الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للمؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

من جانب آخر، تتضمن أحكام القرار الذي قدمه المغرب مقترحات المملكة، والتي تتمثل في أهمية تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث مرصد دولي لمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتشجيع المانحين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وكذا الدول المستفيدة، على تكثيف التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد.

وإلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، ضم الوفد الذي مثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي انعقد في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية ما بين 11 و15 دجنبر الجاري، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، فضلا عن ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.