حزب الأصالة والمعاصرة يثمن عاليا الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها عدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب (بيان ختامي)

لينابريس

 ويبقى من مهامنا، كقوى ديمقراطية وطنية، ضرورة تحصين المكتسبات الاجتماعية الوطنية والعمل على تقديم الحلول الجديدة.

– ولمرافقة التنزيل الأنجع لهذا الورش الهام، يؤكد على ضرورةً دعم الطلب على الخدمات الصحية، من خلال التركيز بشكل خاص على تحدي ولوج كافة المواطنين لهذه الخدمات، سيما أولئك الذين ينحدرون من المناطق النائية والمعزولة. مع إعطاء أهمية مماثلة لتعزيز العرض الصحي، من خلال تكوين المزيد من الأطر الطبية والشبه الطبية، وتحسين التوزيع الجغرافي للأطر الصحية، والعمل على إرساء صناعة وطنية تنافسية في مجال اللقاحات والمعدات الطبية.

ويدعو الىً تسريع رقمنة مرافق منظومة الصحة وفق المعايير الدولية المعتمدة، والتَّكَيُّفْ مع التحولات التكنولوجية المتسارعة المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

– يعتبر بأن التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تُطرح بصيغ متعددة. من بينها: تحدي تمكين النساء والشباب؛ تحدي الاستفادة الأمثل من الكفاءات الوطنية، تحدي تحقيق شروط الحياة الكريمة وضمان فرص بناء مستقبل لائق.

التعاطي الناجع مع هذه التحديات ينطلق بالضرورة من القدرة على صياغة إجابات مقنعة حول ثلاث تطلعات مشروعة تتمثل في:

– استتباب الكرامة: من خلال اعتباره بأن الكرامة حقا أساسياً لكل فرد والتزامه من هذا المنطلق بمحاربة كافة أشكال التهميش والظلم والتمييز، من خلال تكريس قيم العدالة والشفافية والإنصاف لتحصين المواطن اتجاه آفة الرشوة وحالات استغلال النفوذ. في هذا الأفق يعتبر مدونة الأسرة مشروعا هيكليا في أفق مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال وتحقيق المزيد من الكرامة للمرأة وللطفل وللأسرة المغربية.

– يعتز المؤتمر الوطني بكل ما تحقق على مستوى حقوق المرأة المغربية بالرغم من استمرار العديد من مظاهر الإقصاء والتهميش، ويقدر عاليا العناية المولوية السامية التي يحف بها جلالته المرأة المغربية منذ اعتلائه العرش، منوها في هذا السياق بدعوته حفظه الله ونصره للمرة الثانية بمراجعة مدونة الأسرة، بما يحقق المزيد من الإنصاف للمرأة والطفل والأسرة المغربية برمتها.

بالقدر نفسه يعتبر إصلاح القانون الجنائي لبنة أساسية على درب تعزيز الكرامة.

كما يشكل الحق في السكن بالإضافة إلى الولوج للخدمات الأساسية الأخرى من ركائز بناء الصرح المجتمعي الذي نصبو إليه، والذي بدونه ستظل الكرامة مجرد تطلع صعب المنال. ونعتز بما تحقق من خلال الورش الهام للدعم المباشر للسكن.

 – استدامة الأمل من خلال قناعته بأنه الوازع الأساس الذي يحفز الفرد على تحقيق المبتغى. ويؤكد بأن إرادته الثابتة للاستثمار في النساء وفي الشباب، والعمل على خلق ظروف مواتية لولوج فرص الشغل ودعم الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال. وتوفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع دون تمييز طبقي أو ترابي، تعليم يهيئ الشباب لولوج مهن المستقبل وممارسة واجباتهم المواطنة بشكل كامل هو شرط أساسي لاستدامة الأمل. في السياق نفسه يشكل الارتقاء الاجتماعي والتضامن الوطني المحركين الرئيسيين لبلوغ هذا الهدف.

– يقف عند التغير المناخي والاحتباس الحراري الذين لم يعدا ظاهرتين عرضيتين بل أصبحا واقعا معاشا يؤثر بشكل كبير على حياة البشر. وتعد فترات الجفاف المتوالية، والكوارث الطبيعية المتكررة ظواهر طبيعية من تبعات هذا الاضطراب. يتطلب مواجهتها ليس فقط نهجًا أكثر حزمًا تجاه المسببات (خاصة التلوث) ولكن أيضًا تجاه النتائج المترتبة عنها (الإجهاد المائي، تغير قواعد الإنتاج الزراعي، أزمة التنوع البيولوجي) من خلال مقاربة القضايا البيئية بمنظور مختلف.

– يعتبر الرقمنة الدعامة أساسية للأوراش الإصلاحية: ويدعو إلى ضرورة تعبئة الإمكانات المتاحة من خلال التكنولوجيا الرقمية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي المرتقب وكذا الرفع من جودة الخدمات العمومية. إن تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات من شأنه أن يؤسس لعلاقة أكثر سلاسة وشفافية بين الدولة والمواطنين جهة، وبين الدولة والمقاولة من جهة أخرى، مما سيسهم بالضرورة في تقليص رقعة الفساد وتعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي.

– يشيد المؤتمر الوطني بإنجازات الحكومة الحالية في مختلف المجالات رغم التحديات المتنوعة كالجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية وزلزال 08 شتنبر وغيرها، والتي يعتبرها المؤتمر إكراهات واقعية لا ذرائع للتهرب من المسؤولية، ومن ثم يثمن عاليا حصيلة وعمل وزراء الحزب ويشيد بمستوى الأوراش والإصلاحات التي يقومون بها.

– يشيد بالأدوار الوطنية الهامة التي تلعبها المعارضة داخل المؤسسات الدستورية، ويدعو إلى تعزيز النقاش الفكري السياسي الديمقراطي بين الفرقاء السياسيين داخل المؤسسات الدستورية، وعدم تركه رهين العدمية والشعبوية

– يدين المؤتمر الوطني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة، ويدعو المؤسسات الأممية والمنتظم الدولي وجميع القوى الحية إلى التدخل الجدي والفعلي الفوري لإقرار جميع الآليات الواقعية الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من هذا البطش وهذا التنكيل والاعتداءات الفظيعة، والإبادة الجماعية الممنهجة الممارسة في حقه، ووقف الدمار الشامل بقطاع غزة وجميع الخروقات السافرة للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.