النقابة الوطنية للتعليم فدش تنظم لقاء تواصليا تأطيريا حول القانون التنظيمي للإضراب.

عادل الجلابي

نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بابن أحمد لقاء تواصليا تأطيريا صباح اليوم الأحد 23 فبراير 2025 بثانوية باجة التأهيلية بعنوان “القانون التنظيمي للإضراب مراحل الإعداد وتداعيات التنزيل” من تأطير الدكتور المحاضر عبدالله شني المتخصص في مجال العلوم القانونية، وقد تمحورت أهم محاور مداخلة الدكتور عبدالله شني حول ما يلي:

• كرونولوجيا التشريعات القانونية المرتبطة بالتنظيمات النقابية والحق في الإضراب بالمغرب منذ بداية القرن العشرين وإلى حدود الساعة.
• اجتهادات القضاء الإداري في ظل غياب القانون التنظيمي للإضراب.
• المساطر القانونية التي يسلكها في الوقت الراهن مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
• دراسة مقارنة لمشروعي القانون التنظيمي للإضراب بين نسخة الحكومة السابقة والنسخة المحينة التي توجد حاليا بين يدي المحكمة الدستورية للبث فيها.
• أهم اعتلالات مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المحينة في علاقته بالحد من الحريات العامة والحقوق النقابية.
• مقترحات عملية لتقوية الفعل النقابي وتحصين الحقوق المكتسبة للشغيلة.
  فسحت مداخلة الدكتور عبدالله شني المجال للنقاش وإثراء الموضوع بتدخلات الفعاليات النقابية والحقوقية والسياسية التي حضرت اللقاء التواصلي التأطيري، من خلال التأكيد على أن: القوانين ينبغي أن تستجيب للنبض المجتمعي، أهمية الوضوح في تسطير مواد القوانين وتجنب الغموض والمواد الملغومة والتي تحتمل أكثر من تأويل، التساؤل حول مشروعية القوانين بين قوة المشروعية ومشروعية القوة وبين الديموقراطية وديكتاتورية التمثيلية العددية، ضرورة إشراك الفرقاء الاجتماعيين والشركاء السياسيين في إعداد القوانين سيما تلك التي ترتبط بشكل مباشر بالشغيلة، استغلال الحكومة للظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب والمغاربة لتمرير القانون التنظيمي للإضراب من خلال فرض سياسة الأمر الواقع، هيمنة النظرة الرأسمالية على التوجهات الحكومية ألقى بظلاله الثقيلة على الفعل النقابي وعجل بصدور قانون تنظيمي للإضراب يكبح الحريات العامة ويكبل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لعموم طبقات الشعب وللطبقة العاملة على الخصوص، اعتبار إصدار قانون النقابات أولوية قصوى قبل القانون التنظيمي للإضراب لما يعتري الجسم النقابي من اعتلالات وجب تغييرها أولا لتجويد وتنظيم الفعل النقابي، التنصيص على أن للقوانين التكبيلية ومنها القانون التنظيمي للإضراب تداعيات تتجاوز النقابات لتطرق باب الفاعل السياسي والوعي المجتمعي بتحديات المرحلة في إطار الموجات العاتية للصراع الطبقي ومحاولات الهيمنة والاحتواء لصالح الرأسمالية العالمية المتوحشة والبرجوازية الهجينة المتعفنة.