ايمان لعوينة
بعدما تعبئت الدولة بكل أجهزتها لمحاصرة الوباء، تعبئة مكثفة وسريعة واستباقية، من خلال تدابير واجراءات غير مسبوقة وعاجلة وهي تسابق الزمن والوباء معا، قصد الحفاظ على سلامة مواطنيها، صارت المسؤولية في أيديهم لصيانة أرواحهم وذويهم ومحيطهم الاجتماعي وفضاءات عيشهم، لكن للأسف صدمنا بممارسات وسلوكيات تنم عن انعدام الضمير والاستهتار والتهور، رغبة في التحدي الأرعن والأجوف لقواعد النظام العام وأحكامه.
لا داعي للتساؤل عن سبب هذه التصرفات اللامسؤولة، فالجهل والبؤس بيت الداء ولا يزايد أحد ويدعي أنه الفقر.
لقد كان الفقر دائما ولم يمنع وجوده أن يلتزم الناس وينضبطون للقواعد الآمرة ،بل لم يمنعهم أبدا من التضامن الارادي و التلقائي مع بعضهم البعض .
بعد زمن كرونا مسؤوليتنا التضامنية التي تعبئت لها كل القوى الحية في المجتمع، لمحاصرة الوباء وتداعياته الصحية والاقتصادية، عليها أن تتجه نحو الفئات الهشة، ليس فقط بتمكينهم من وسائل العيش الكريم ليحصلوا على لقمة العيش، ولكن من أجل إعادة صناعة وعيهم وضميرهم الفردي والجمعي ، حتى نحفظ أمننا المجتمعي، الذي يقوم على أساس الأمن الصحي ،والتربوي، والروحي، والثقافي، والسلوكي والقانوني ثم المادي. اذا كان المغرب انخرط لعقدين من زمن في تفعيل وتنزيل مقاربة حقوق الإنسان، إلى ان يصبح لدية خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وهو من بين دول قليلة في العالم التي توجد بها مثل هذه الخطة ،ولديه مؤسسات دستورية مستقلة لحقوق الإنسان تؤطرها مبادئ باريس، فاليوم الدولة القوية لا تتساهل مع العابثين الذين لا يعرفون أو يتجاهلون أن المواطنة هي تلازمية واجبات وحقوق بحسب نص الدستور
تعليقات
0